أفادت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن حصيلة إنتاج الحبوب بأنواعها الثلاثة بلغت خلال موسم 2018-2019 ما يناهز 52 مليون قنطار. هذه الحصيلة التي حُددت بعد تحليل قرابة 5000 عينة تم أخذها من حقول الحبوب في مختلف مناطق البلاد، تمثل تراجعا بنسبة 49 في المائة مقارنة مع الموسم السابق الذي كان موسما استثنائيا في إنتاج الحبوب. وأضافت وزارة الفلاحة أن محاصيل الحبوب، التي توزعت على مساحة إجمالية تقدر ب3.6 مليون هكتار، شملت 26.8 مليون قنطار من القمح الطري، و13.4 مليون قنطار من القمح الصلب، و11.6 مليون قنطار من الشعير. وذكرت الوزارة أن الموسم الفلاحي 2018-2019 سجل تساقطات مطرية بلغت إلى نهاية شهر ماي الماضي 290.5 ملم، بانخفاض نسبته 11 في المائة مقارنة مع معدل التساقطات المطرية خلال 30 سنة الأخيرة (326.3 ملم)، وبانخفاض قدره 23 في المائة (375.3 ملم) مقارنة مع الموسم الماضي في التاريخ نفسه. وأبرزت الوزارة في هذا الإطار، أن موسم هذه السنة عرف سوءً في التوزيع الزمني للتساقطات المطرية، إذ أن حوالي ثلاثة أرباع كمية الأمطار تم تسجيلها خلال الشهور الثلاث الأولى من الموسم، مع تساقطات مطرية غزيرة استمرت حتى شهر يناير. وحسب الوزارة، فإن انخفاض التساقطات أو توقفها في العديد من المناطق خلال الأشهر الموالية، أدى إلى تأخر في نمو زراعات الحبوب، وانخفاض المحاصيل، بنسب تتفاوت أهميتها حسب المناطق. وأشار المصدر الوزاري إلى تراجع إنتاج الحبوب خلال الموسم الزراعي الحالي في المغرب بنسبة 30 في المائة مقارنة مع موسم زراعي متوسط بسبب ضعف الأمطار، في ظل توقعات تباطؤ النمو الاقتصادي بالبلاد، بسبب تراجع المردود الزراعي، متوقعة نسبة نمو لا تتعدى 2.7 في المائة مقارنة مع 3 في المائة في 2018 و4 في المائة في 2017. وأشارت الوزارة إلى تسجيل مستوى إنتاج جيد في زراعات أخرى خصوصا الحمضيات والزيتون والزراعات الصناعية، وهو ما دأبت الوزارة تقديم نتائجها باعتبارها نجاحات في الإنتاج في السنين الأخيرة. وتبنى المغرب في 2008 خطة “المغرب الأخضر” لتطوير القطاع الزراعي بتحديث وسائل الإنتاج وزيادة مداخيل المزارعين الصغار. لكن حصيلتها لا تزال دون الطموحات، ولم تنجح بعد في تجاوز تأثير التقلبات المناخية. ويساهم القطاع الزراعي بأكبر نسبة في إجمالي الناتج الداخلي في المغرب (14 بالمائة)، متقدما على قطاعي السياحة والصناعة. ويسعى المغرب إلى صوغ “نموذج تنموي” جديد يحرك النمو الاقتصادي، ويمكن من تقليص التفاوت الاجتماعي ومواجهة البطالة المرتفعة بين الشباب خصوصا.
