وقعت الحكومة اتفاقية جديدة مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب، تقضي بإنشاء وتدبير معهد التكوين في ريادة الأعمال والإدارة الوسطى، وذلك ضمن الالتزامات، التي انتزعتها الباطرونا من حكومة سعد الدين العثماني، خلال حلول هذا الأخير، وعدد من وزرائه في أشغال الجامعة الصيفية للاتحاد العام لمقاولات المغرب، نهاية الأسبوع الماضي، في الدارالبيضاء. ووفق بلاغ لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، فإن هذه الاتفاقية، التي تم توقيعها على هامش النسخة الثانية للجامعة الصيفية للاتحاد العام لمقاولات المغرب، التي احتضنتها الدارالبيضاء، تندرج في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية، خصوصا تلك التي تم التعبير عنها في الخطاب الملكي الأخير، الذي أكد على أهمية التكوين المهني في إرساء النموذج التنموي الجديد. وتتمثل مهمة المعهد في النهوض بالتشغيل الذاتي، وتكوين وتأهيل المقاولين الذاتيين الجدد، والمقاولين الذاتيين، وتشجيع الثقافة المقاولاتية فيما تأمل الحكومة في أن يصبح هذا المعهد ضامنا لخدمة المرفق العمومي، وذلك من خلال احترام مبادئ المساواة بين المستفيدين، ومركزا للكفاءات. وتشمل مجالات التكوين بهذا المعهد الإدارة الوسطى في المهن العالمية للمغرب، مثل صناعة الطيران، والسيارات، والسكك الحديدية، وأساسيات التدبير المالي للمقاولة، وأساسيات ريادة الأعمال، والتكوينات العميقة. وحسب البلاغ، فإن التكوينات في المعهد تستهدف خريجي التكوين المهني، الراغبين في متابعة مسار الإدارة الوسطى في المهن العالمية في المغرب، والمقاولين من كل القطاعات المتقاطعة المجالات، وفي جميع مراحل تطور المقاولة، وكذا حاملي مشاريع خلق المقاولات، مضيفا أنه سيتم تكييف عرض الخدمة وفقا لأهداف مختلفة، حسب معايير متعلقة بالمسيرين، والمقاولة، والنشاط. وسيقوم المعهد عند انتهاء التكوينات، تشير الوزارة، بتسليم شهادة مع بيان المهارات المكتسبة وفقا للتسمية، التي بلورها المعهد وتمت المصادقة عليها من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني، مسجلة من جهة أخرى، أن الأطراف الموقعة تلتزم باعتماد نوع من الشراكة، التي تركز على إشراك قوي للمهنيين طوال عملية هندسة التكوين، خصوصا في تدبير معهد التكوين في ريادة الأعمال والإدارة الوسطى. يذكر أن الجامعة الصيفية للباطرونا، عرفت مشاركة أزيد من ألفي شخص، من بينهم رجال أعمال، وباحثون، كما عرفت حضور شخصيات من داخل المغرب على رأسها رئيس الحكومة، وعدد من وزرائه، بالإضافة إلى شخصيات من الخارج أهمها الرئيس الفرنسي السابق “نيكولا ساركوزي”.