في جلسة الاستماع الثانية إليه، برر الصحافي توفيق بوعشرين، لجوء دفاعه إلى المقرر الأممي، بمجلس حقوق الإنسان، في الأممالمتحدة، بكون “النيابة العامة لم تترك له، أي باب يدقه لإثبات براءته، وهي الخصم والحكم في هذا الملف”. وأوضح بوعشرين في مرافعة “ثقيلة” ألقاها، اليوم الجمعة، بمحكمة الاستئناف في الدارالبيضاء أن “النيابة العامة رفضت استدعاء شهود على رأسهم حسن طارق، الذي أرسل له، رسالة تحذيرية، يخبره من خلالها بمخطط اعتقاله، قبل 3 أيام من الواقعة”، مشيرا إلى أن “النيابة العامة هددت بمتابعة بعض أعضاء دفاعه، وتابعت بعضهم، مثل النقيب محمد زيان، والمحامي عبد الصمد الإدريسي، إضافة إلى متابعة المصرحات والتشهير بهن”. وقال مؤسس “أخبار اليوم” المحكوم ابتدائيا بالسجن 12 سنة: “لجئت إلى الأممالمتحدة، لأنه حق دستوري وقانوني، ولا يسأل صاحب الحق على استعماله”. وأضاف المتحدث ذاته، “أن الحكومة، ظاهريا لم تعترض على المقرر الأممي، وقبلت أن تتواصل مع مراسلاته، فضلا عن أن النيابة العامة هي الأخرى، لم تعترض على ذلك، لكننا فوجئنا باعتراض دفاع المطالبات بالحق المدني”. وأورد بوعشرين، ان “دفاع المطالبات بالحق المدني، وجهوا له اتهامات خطيرة، بسبب لجوئه إلى الفريق الأممي؛ فقد اعتبروا ذلك خيانة للوطن، ولكن في الواقع؛ أن الدستور المغربي أجاز اللجوء إلى الاممالمتحدة”. وأضاف بوعشرين “لما توصلنا بالقرار الأممي، الذي يرى أعضاؤه، وهم خبراء قانون، دوليون، أن اعتقالي تعسفيا، أحلنا هذا القرار، إلى القضاء الوطني، لأننا نثق فيه، وكان بإمكان القضاء الوطني، أن يستعمله بهدف الانفتاح على التشريع الدولي، دون أن ننسى، أن المغرب صادق على المواثيق الدولية، بل إنها تسمو على المواثيق الوطنية؛ فالانفتاح هو اختيارات الدولة”. علاوة على ذلك، يقول بوعشرين إن الفريق الأممي “أوصى في فقراته الأخيرة، بإحالة ملفي على الفريق المكلف بحرية التعبير والصحافة، نظرا للخروقات الشكلية التي يشوبها الملف، أيضا وأن المتهم سبق له، أن توبع قضائيا، من وزراء داخل الحكومة بتهم تتعلق بالصحافة.. لكنني لم أفعل ذلك، لأنني أثق في القضاء الوطني، طلبت من دفاعي الدولي، التريث، لأنه لي أمل في القضاء الوطني، في أن يبت في القرار الاممي الذي ينص على رفع الاعتقال التعسفي الذي أعاني منه”. إلى ذلك، يقول مؤسس “اليوم 24″، ” إن النقيب محمد زيان، والذي كان وزيرا سابقا في مرحلة كانت حساسة في المغرب، تقدم بالسراح المؤقت، إلا أن المحكمة اختارت تأجيل البت”. و في الواقع هذا الملتمس الذي تقدم به زيان، يقول بوعشرين “كان بمثابة مخرج قانوني، وهذا ما دفع زيان إلى مقاطعة المحكمة، تحسرا على سمعة البلاد”.
