قال محمد المسعودي، ممثل النيابة العامة، أول أمس الثلاثاء، أمام القضاء الاستئنافي، في ملف “توفيق بوعشرين” مؤسس جريدة “أخبار اليوم” المتابع بتهمة الاتجار بالبشر، إن رأي الفريق الأممي في ملف المتهم بوعشرين ليس بديلا ولا مكملا للقضاء الوطني، وليس جزءا من المحكمة الجنائية الدولية أو محكمة العدل الدولية، وأن هذه الآراء تبقى غير نهائية وقابلة للمراجعة متى ظهرت عناصر جديدة. وأضاف المسعودي، في إطار تعقيبه على ملتمس دفاع “بوعشرين” القاضي برفع حالة الاعتقال التعسفي على موكله، بناء على قرار الفريق الأممي، إن الفريق الأممي المذكور، يصدر آراء استشارية غير ملزمة للدول ويصدر توصيات وليس مقررات، موضحا في هذا الصدد، أنه يتلقى بلاغات وليس شكايات قانونية، وأن هذه الأخيرة تحال حصرا على القضاء، ويصدر على إثرها أحكاما قضائية بعد البحث والتحري. أكثر من ذلك، اعتبر المسعودي، أن هناك فرقا كبيرا بين البلاغات والشكايات، وفرقا بين عمل خبراء بعيدا عن آلية التحقيق في الميدان، وعمل الشرطة القضائية كما تنظمه القوانين الوطنية. وأكد أيضا، أن مناقشة قرار الفريق الأممي ستكون من باب الاستئناس، مادام أن الرأي الاستشاري المدلى به ليس حجة إثبات قانونية، بدعوى، أن المصادر، التي أسس عليها أعضاء الفريق الأممي رأيهم غير صحيحة، حيث وقعوا ضحية مغالطات وتدليس. وأوضح في هذا الصدد، أن المتهم بوعشرين ليس في حالة اعتقال تعسفي، مستندا على قرار قضائي في الموضوع ضمن الطلبات الأولية المثارة من دفاعه، وكذا قرار آخر بكون حالة الاعتقال مشروعة بالنظر لخطورة جرائمه المرتبطة بالحق العام، وليس كما تم تضليل الفريق كونه “معتقل رأي”، متسائلا إن كان الصحافيون منزهون عن “جرائم الفرج، أم أنه فوق القانون”!. وشدد المسؤول القضائي على أن الرأي الأممي الذي طالب الدفاع بالاستجابة له “لا يعد إجراء قضائيا لكونه غير صادر عن محكمة قضائية”، مضيفا أن “الفريق الأممي أكد ذلك بكونه لا يعتمد مسطرة قضائية”. واعتبر ممثل الحق العام أن النيابة العامة تقدر آليات الأممالمتحدة لكونها تتوفر على الهاجس المشترك نفسه المتمثل في احترام حقوق الإنسان. وأكد أن الأفعال المتابع بها تدخل في جرائم الاستعباد الجنسي وليست مرتبطة بالصحافة. وفصل المسعودي فيما اعتبره تغليطا للفريق الاستشاري، فيما تضمنه الرأي من ادعاءات انتهاكات حقوقه من الاعتقال إلى الحراسة النظرية إلى الإحالة على الجلسة في حالة اعتقال، مشددا أن المحاكمة كانت “واضحة وجلية في نهار جميل”، وبأنه لو اطلع هؤلاء الأعضاء الأمميون على أشرطة الفيديو لولًوا الأدبار! لكنهم اكتفوا بالاستماع وتلقي البيانات من مصدر مضلل! كما أسهب ممثل النيابة العامة، في الحديث عن ظروف اعتقال توفيق بوعشرين وكذا تمكينه من جميع حقوقه، منها منحه حق الاتصال بدفاعه وزوجته، وحضور موكله أثناء مرحلة الاستنطاق، مستعرضا كذلك خطورة الأفعال المنسوبة إلى المتهم من خلال ما ضبط وحجز لديه من فيديوهات. ولَم تخل هذه الجلسة، كباقي الجلسات السابقة، من مناوشات بين دفاع بوعشرين وممثل النيابة العامة، حيث احتج النقيب زيان رفقة ابنه، بعد اتهامه من لدن ممثل النيابة العامة بإخفاء شاهدة، في إشارة إلى واقعة العثور على شاهدة داخل سيارة بمنزل زيان في شهرمضان الماضي، وهو الأمر الذي دفع النقيب إلى الانتفاض، مؤكدا أن ابنه لم يقم بإخفائها، لكونه لا يتوفر على سيارة، كما أن المطالبة بالحق المدني، وليست شاهدة، بحسبه، كانت بسيارة صديقتها، غير أن ممثل النيابة العامة احتج على اتهامه بالكذب واعتبر ذلك قذفا في حقه. بعد ذلك، تم تأخير الملف إلى يوم الثلاثاء المقبل، لمواصلة الاستماع إلى تعقيب ممثل النيابة العامة.
