أشاد النقيب محمد زيان، بقرار “مجموعة العمل حول الاعتقال التعسفي بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة” الذي طالبت فيه “بإطلاق سراح الصحفي توفيق بوعشرين، المحكومة عليه بالسجن 12 عامًا، وتقديم تعويض له، وتوفير ضمانات له لعدم تعريضه مجددا لمحاكمة مماثلة، معتبرة إعتقاله المرة الأولى إعتقالا تعسفيا”. وأوضح زيان وفي ندوة صحفية نضمها بمقر حزبه، للتسليط الضوء على قرار الأممالمتحدة في قضية الصحفي توفيق بوعشرين، أن قرار “مجموعة العمل حول الاعتقال التعسفي بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة”، يأتي ليؤكد كل ما سبق وناضلت بخصوصه هيئة دفاع بوعشرين، وللتشديد على أن مسطرة طريقة اعتقاله لم تحترم القوانين والدستور.
وأكد النقيب، على أن القضاء وبصدور قرار الهيئة الأممية، أصبح اليوم مجبرا أكثر من أي يوم آخر، على إطلاق سراح بوعشرين ومتابعته في حالة سراح، باعتبار أن إعتقاله كان يظهر من الأول أنه تعسفي، وذلك لعدم إحالة النيابة العامة لملفه على قاضي التحقيق، ما يفتح لهيئة دفاع بوعشرين تغرة يمكن أن تمر منها لتقديم طلب استئناف، استنادا لقرار الهيئة الأممية وللخطأ الذي ارتكبته النيابة العامة المغربية. ومن جهة أخرى، طالب زيان بفتح جلسات المحاكمة للعموم، وتوفير قضاة ونيابة عامة مكونة من أشخاص نزهاء وشجعان وأكفاء للنظر في القضية”. واستغرب النقيب، من اندهاش الحكومة من القرار الذي اعتبر اعتقال توفيق بوعشرين تعسفيا، رافضا تقديم الحكومة لدروس في القانون الدولي، قائلا “لا يجب أن يعطينا أحد الدروس ولا أن يخرج ليندهش من قرار الأممالمتحدة"، مشددا على أن القرار الأممي صدر حماية للمحاكمة السليمة وللضحايا المفترضين أيضا. وكان التقرير الأخير للأمم المتحدة الصادر عن فريق العمل الأممي المعني بالاعتقال التعسفي، أوضح أن “حرمان الصحافي توفيق بوعشرين من الحرية تعسفي ويتعارض مع المواد 9 و14 و19 من الميثاق الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية". وطالب التقرير الأممي، المغرب باتخاذ التدابير اللازمة لتصحيح وضع بوعشرين دون تأخير وجعله متوافقا مع المعايير الدولية، بما في ذلك المعايير الواردة في الميثاق المذكور، مضيفا أن الإجراء المناسب في قضية بوعشرين هو إطلاق سراحه فورا ومنحه الحق في الحصول على تعويض”. وجدير بالذكر، أن غرفة الجنايات بمحكمة الإستئناف بالدار البيضاء قد أدانت شهر نونبر المنصرم، الصحافي ومؤسس جريدة " أخبار اليوم" توفيق بوعشرين، المتابع بتهم "الاتجار بالبشر والاغتصاب والتحرش الجنسي" بالسجن 12 سنة نافذة، وغرامة قدرها 200 مليون سنتيم. هذا وحسب المحامي زيان، فإن أول جلسة للمحاكمة الاستئنافية لبوعشرين، ستعقد في 25 فبراير الجاري.
