قال النقيب، محمد زيان، إن دفاع توفيق بوعشرين سيلجأ إلى المحاكم الدولية من أجل البت من جديد في قضية رفع الاعتقال التعسفي عن مؤسس «أخبار اليوم» و«اليوم 24»، مؤكدا أنه لا يحق للنيابة العامة أن تتخذ قرارا بالاعتقال التعسفي، وهو ما أكدته الأممالمتحدة، مضيفا أنه على المغرب تغيير منظومته القانونية إذا كانت مخالفة لذلك. وأوضح النقيب زيان، في مرافعته للرد على النيابة العامة ودفاع المطالبات بالحق المدني بخصوص طلب رفع الاعتقال التعسفي عن بوعشرين، الثلاثاء الماضي، أمام هيئة الحكم بالقاعة 7 بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أن المسألة تتخطى قضية بوعشرين، وتتعلق بمدى احترام دولة بكاملها القانون الدولي، ملمحا إلى أنه لا يجوز وضع شخص في الاعتقال الاحتياطي دون سند قضائي قابل للطعن، والتصرف في حرية المواطنين على أساس أمر بإيداع صادر عن النيابة العامة، وهو ما ترفضه الأممالمتحدة، لأن قرار الاعتقال موكول إلى قضاء الحكم. وأكد النقيب زيان أنه في حال قرار المحكمة رفض طلب رفع الاعتقال الاحتياطي، فإن الدفاع سيضطر إلى اللجوء إلى المحاكم الجنائية الدولية التي تقبل الطعن، والمحاكم الدولية أيضا التي تراقب تصرفات المواطنين عبر العالم، مؤكدا أن القضية لها ارتباط كوني، ومن شأن قراراتها أيضا أن تحرج الدولة المغربية، التي تتحمل مسؤوليتها في تطبيق المقررات الدولية. وحاول دفاع المطالبات بالحق المدني، كعادته، توقيف مرافعات النقيب زيان عبر التشويش عليه باتهامه بالكذب والخيانة، وهو ما جعله يرد بأن الخيانة تتغير مع الوقت، قبل أن يدلي توفيق بوعشرين بدلوه أيضا في القضية، أثناء رفع القاضي لحسن الطلفي الجلسة، حيث بادر زيان إلى القول وهو مبتسم: «إن من بايعوا بنعرفة كانوا يقدمون بصفتهم وطنيين، لكنهم أصبحوا خونة». وبعدما تعرض دفاع بوعشرين لهجمات متكررة من لدن دفاع المطالبات بالحق المدني، تدخل عبد المولى الماروري ليطلب من القاضي الأمر بتسجيل التشويش الذي يتعرض له في محاضر الجلسة. وقال عبد المولى الماروري، عضو دفاع الصحافي توفيق بوعشرين، عن مجريات الجلسة الأخيرة، إن دفاع المطالبات بالحق المدني غير منهجيته في التعامل مع المقرر الأممي، ووصف الفريق الأممي بأنه يحظى بالاحترام والتقدير، في حين أنه كان في مرافعاته السابقة قد وجه إليه تهما بتلقي الرشاوى، وعدم الأهلية، والانحياز الفاضح، ومنهم من طالب بإقالة جماعية للفريق الأممي، وإتلاف مقتضيات المقرر القاضي بإطلاق سراح بوعشرين وتعويضه، كما تتلف المخدرات والمحجوزات. وأوضح الماروري، في اتصال مع «أخبار اليوم»، أن دفاع المطالبات بالحق المدني فقد اتزانه، وأن مداخلاته كانت في مجملها عبارة عن سب وقذف واستهداف له، ملمحا إلى أن الأمر لا يخيفه، لكن على المحكمة أن تتدخل وتتخذ قرارات في هذا الشأن، لأن كل الاتهامات وجهت إليه أمام أنظار هيئة الحكم. وكشف الماروري أن دفاع المطالبات بالحق المدني يحاول تغليط الرأي العام الوطني، بالقول إن المدة الزمنية للاعتقال الذي تعرض له بوعشرين من مكتبه إلى حين صدور الحكم، تدخل في إطار الحراسة النظرية أو الاعتقال الاحتياطي، معقبا أن القانون حدد المدة الزمنية ب48 ساعة، إن كان الاعتقال يدخل في إطار الحراسة النظرية، التي تدخل في اختصاص النيابة العامة، وإذا أصدرت الأخيرة قرارا بتمديد مدة الاعتقال، فيجب أن يكون معللا، مؤكدا أنه إذا اعتبرت المدة التي قضاها بوعشرين، بين الاعتقال من مكتبه ويوم صدور الحكم في حقه، اعتقالا احتياطيا، فإن الجهة الوحيدة المخول إليها اتخاذ القرار هي قاضي التحقيق. وبعد حوالي 4 ساعات من انطلاق الجلسة في اليوم الأخير من شهر رمضان، قرر رئيس هيئة الحكم تأخير المحاكمة إلى يوم الثلاثاء المقبل، إثر انتهاء المرافعات والردود في طلب رفع الاعتقال التعسفي الذي تقدم به دفاع بوعشرين بناء على المقرر الأممي، الذي من المفترض أن تتداول المحكمة بشأنه قبل المرور إلى الدفوع الشكلية والطلبات الأولية باعتبار الملف جاهزا.
