حوالي 10 ملايين تلميذ وطالب التحقوا بمقاعد الدراسة مع الدخول الدراسي هذا العام، أي نحو ثلث سكان المغرب، منهم 8 ملايين تلميذ في التعليم العمومي، وأزيد من مليون في التعليم الخصوصي، وما يفوق 680 ألفا في التكوين المهني. أما عدد الطلبة، فبلغ مليونا و10 آلاف، ووصل عدد المستفيدين من التعليم الأولي 820 ألفا. هذه الأعداد المهمة تكشف المجهود الذي تم بذله منذ سنوات لتعميم التعليم وتوفير البنية التحتية والإمكانيات والاعتمادات المالية.. لكن إشكالية جودة التعليم لازالت مطروحة بحدة، وقد اختار أحمد رضى الشامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي، أن يسلط الضوء على جانب من هذه الإشكالية، خلال المناظرة الوطنية للتنمية البشرية، حول التعليم الأولي التي نظمت الأسبوع الماضي في الصخيرات، بتركيزه على دور الأستاذ أو المدرس في المنظومة التعليمية، وهو موضوع لم يحظ مع الأسف بالنقاش الكافي من طرف المتدخلين في المنظومة، بما في ذلك البرلمان الذي صادق على القانون الإطار. يقول الشامي إنه “لا يمكن أن يكون لدينا تلاميذ جيدون إذا كان الأساتذة غير مؤهلين لأداء المهمة المنوطة بهم”، وطالب بإخضاع الأساتذة دوريا لنظام التقييم وامتحان القدرات، مذكرا بنتائج بحث أجراه “المرصد المغربي للتنمية البشرية” سنة 2017، لاختبار كفاءة المدرسين المغاربة، وتم استهداف عينة منهم قُدمت لهم أوراق امتحان بها أخطاء، في ثلاث مواد، هي: الفرنسية والعربية والرياضيات، وكان معيار النجاح هو اكتشاف 80 في المائة من الأخطاء الموجودة في أوراق الاختبار. فجاءت النتائج مخيّبة، بحيث لم ينجح أي أستاذ في اختبار اللغة الفرنسية، سواء بالنسبة إلى مدرّسي التعليم الخصوصي أو التعليم العمومي. وبالنسبة إلى العربية لم تتعدّ نسبة المدرّسين، الذين اجتازوا الاختبار، 3.5 في المائة التعليم الخصوصي، و8.6 في المائة في التعليم العمومي. وبالنسبة إلى الرياضيات اجتاز الاختبار 66.2 في المائة من مدرسي التعليم الخصوصي، و66.10 في المائة من مدرسي التعليم العمومي. هناك عدة أسباب وراء تراجع مستوى الأساتذة، ولكن السبب الرئيس، حسب الشامي، هو أن المنظومة عاجزة عن استقطاب المتفوقين، بل إنه لا يوجد حافز لدى المتفوقين لممارسة مهنة التدريس، ففي كوريا الجنوبية مثلا، “جميع المدرّسين هم من نوابغ أفواج المتخرجين”، وفي ألمانيا أضرب الأطباء عن العمل، مطالبين بأن تتم مساواتهم في الأجور مع المدرسين في القطاع العمومي، فأجابتهم المستشارة ميركل بأنّ المدرسين يستحقون أجورا أفضل من الأطباء. فماذا عن وضعية الأساتذة في المغرب؟ إنهم يشعرون بالغبن، ومعظمهم غير راضٍ عن وضعيته، وعدد منهم يلجؤون للعمل في القطاع الخاص لزيادة أجورهم. ولا يستفيدون من أي نظام تحفيزي بناء على المردودية، ولا يخضعون لاختبارات الكفاءة دوريا قبل الترقية. يصل عدد الأساتذة في المنظومة التعليمية في المغرب إلى 263 ألفا و335، منهم نحو 21 ألف أستاذ التعليم العالي، و21 ألف أستاذ في التكوين المهني. الوزارة الوصية أوقفت منذ 2016 توظيف أساتذة الابتدائي والإعدادي والتأهيلي في إطار الوظيفة العمومية، وبدأت تشغلهم في إطار نظام أساسي خاص بالأكاديميات، ومكنها ذلك من توظيف عدد كبير منهم بعد إخضاعهم لتكوين محدود لمدة سنة (سيصلون في السنة المقبلة 85 ألفا). ومع الأسف، فإن وزارة التربية تتعامل مع “المتعاقدين” كمجرد “عاطلين” تم التفضل عليهم بتشغيلهم، كما جاء على لسان وزير التربية نفسه، بقوله “كانوا عاطلين”، وهي نظرة دونية تجعلهم يشعرون بالاحتقار ولا تحفزهم على التطور والإنجاز والإبداع. عندما نعود للبحث الذي أجراه المرصد المغربي للتنمية البشرية، وسلط عليه الشامي الضوء، نلاحظ أن لا أحد من الأساتذة نجح في اختبار اللغة الفرنسية، ونتذكر الجدل الكبير حول اعتماد التدريس بالفرنسية، واعتراف الوزير أمزازي، مؤخرا، بعظمة لسانه بأن الوزارة غير جاهزة لتدريس العلوم بالفرنسية، بسبب عدم توفر أساتذة مكونين وغياب المقررات. أتفق مع الشامي بأنه “لا يمكن أن يكون لدينا تلاميذ جيدون إذا كان الأساتذة غير مؤهلين”، ففاقد الشيء لا يعطيه.
