حركة التوحيد والإصلاح تدخل على الخط في نقاش الحريات الفردية وتخرج قياداتها للحديث

وسط احتدام النقاش حول موضوع الحريات الفردية، ووصوله إلى البرلمان بعد تقديم النائب عمر بلافريج تعديلات على مشروع القانون الجنائي، تحث على رفع التجريم عن الإجهاض، والعلاقات المثلية، والعلاقات الجنسية خارج إطار الزواج، تستعد حركة التوحيد والإصلاح، الأب الروحي لحزب العدالة والتنمية، للدخول على الخط.
وفي ذات السياق، أعلنت الحركة، خلال الأسبوع الجاري، عزمها تنظيم ندوة قالت إنها “علمية”، يوم الجمعة المقبل، في العاصمة الرباط، تحت عنوان “جدل الحريات الفردية في المجتمعات الإسلامية”، انطلاقا من القراءة في كتاب القيادي في الحركة حسن الموس، الذي يحمل عنوان “الحريات الفردية تأصيلا، وتنزيلا”.
الندوة، التي تستعد حركة التوحيد والإصلاح المشاركة بها في النقاش العمومي المحتدم حول الحريات الفردية، ينتظر أن يستضاف خلالها البرلماني المقرئ الإدريسي أبو زيد، وعضو الهيأة العلمية لمركز المقاصد، محمد عوام، والأستاذ الجامعي، والمحامي المتخصص في القانون الجنائي، محمد الباكير، إضافة إلى الفاعل الحقوقي، والجمعوي مصطفى أقبيب.
يذكر أنه خلال النقاش الدائر حول الحريات الفردية، وتقنين الإجهاض، لم يعبر حزب العدالة والتنمية، ولا حركة التوحيد والإصلاح عن أي موقف من النقاش، عبر البلاغات الرسمية، غير أن الرد كان غير مباشر على لسان الأمين العام للحزب، ورئيس الحكومة، سعد الدين العثماني.
وقال العثماني، الأسبوع الماضي، في كلمته في أكادير إن تقنين الإجهاض غير ممكن، لأننا في “بلد إسلامي”، واعتبر أن حل هذه القضية هو ما خرجت به اللجنة، التي عينها الملك محمد السادس، والتي حددت حالات السماح بالإجهاض في ثلاثٍ.
كما أن شبيبة “البجيدي”، عبرت عن استنكارها لما اعتبرته "انتهازية مقيتة تتعاطى بها بعض الأطراف في طرح عدد من القضايا المجتمعية، وجنوحها إلى محاولة فرض الأمر الواقع، بعيدا عن روح التوافق، التي لطالما طبعت النقاش بين مختلف مكونات المجتمع، وبعيدا عن الخلاصات، والتوصيات الصادرة عن اللجان، التي يكلفها جلالة الملك ببحث، ودراسة بعض القضايا".