التعديل الحكومي.. هؤلاء وزراء «البيجيدي» الذين سيغادرون

علمت «أخبار اليوم» أن حصة حزب العدالة والتنمية في الحكومة الجديدة لن تتجاوز ست حقائب، إضافة إلى رئيس الحكومة، ما يعني أن عدد وزراء وكتاب الدولة الذين سيغادرون الحكومة الجديدة قد يصل إلى سبعة.
مغادرة هؤلاء للحكومة يعود إلى سببين: الأول، توجه العثماني نحو تقليص عدد القطاعات الوزارية إلى حدود 23 حقيبة، ما يعني أن عددا من القطاعات ستدمج مع بعضها البعض، والسبب الثاني، إلغاء كتابات الدولة، الذي يدبر حزب العدالة والتنمية أربع منها.
وبحسب المصادر، فإن وزارة الشؤون العامة والحكامة، التي على رأسها الحسن الداودي، ستفكك إلى قسمين: قسم الشؤون العامة الذي سيُلحق برئاسة الحكومة، وقسم الحكامة الذي سيُلحق بوزارة الاقتصاد والمالية، ولهذا السبب يرجح أن يغادر الحسن الداودي الحكومة المقبلة، إلا إذا احتفظ به العثماني وقرّر منحه حقيبة أخرى داخل الحكومة، علما أنه عبّر عن رغبته في المغادرة أكثر من مرة.
القطاع الثاني، يتعلق بوزارة العلاقة مع البرلمان والمجتمع المدني، الذي تقول المصادر إنها ستدمج مع وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان، وقد يُضاف إليها قطاع الاتصال، ولهذا السبب سيغادر مصطفى الخلفي الحكومة المنتظرة، لصالح مصطفى الرميد، الذي سيظل وزيرا للدولة مكلفا بحقوق الإنسان والعلاقة مع البرلمان والمجتمع المدني.
أما الوزير الثالث، الذي يرجح أن يغادر الحكومة من بين وزراء حزب العدالة والتنمية، فهو محمد يتيم، بسبب أن الهيكلة الجديدة قد اتجهت نحو الجمع بين وزارة الشغل ووزارة التنمية الاجتماعية التي تقودها بسيمة الحقاوي، وبحسب المصادر ذاتها يرجح أن يغادر محمد يتيم وبسيمة الحقاوي معا هذا القطاع الجديد، لصالح وزير جديد من داخل حزب العدالة والتنمية ويرشح العثماني لهذا المنصب عبد المنعم بلمدني، مدير «الأنابيك» حاليا.
بالإضافة إلى الداودي والخلفي ويتيم والحقاوي، ينتظر أن يغادر جل كتاب الدولة المنتمين إلى الحزب، وعددهم 4، وهم: نجيب بوليف، وجميلة المصلي، وخالد الصمدي، وربما نزهة الوافي أيضا، وقد يتم تعيين بعضهم في مواقع أخرى إدارية.
بالمقابل، يرجح أن يحتفظ «البيجيدي» ببعض وزرائه الحاليين في مواقعهم، أمثال عبدالقادر اعمارة، وعزيز الرباح، ومصطفى الرميد، قد يضاف إليهم الحسن الداودي في حال تم الاحتفاظ به في الحكومة المنتظرة، إضافة إلى وزيرين جديدين هما: عبدالمنعم بلمدني، الذي قد يسند له قطاع الشغل والتنمية الاجتماعية، ثم مصطفى الإبراهيمي الذي يعتزم العثماني منحه وزارة الصحة، في حال حصول الحزب عليها.