انتقلت الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، اليوم الخميس، لزيارة معتقلي حراك الريف، القابعين بسجن “راس الما”، وذلك على خلفية ما بات يعرف إعلاميا ب”أحداث راس الما”. زيارة الآلية الوطنية، أعلن عنها وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان، مصطفى الرميد، خلال إجتماع لأعضاء لجنة المالية بمجلس النواب، وذلك للنظر في تصريح عدد منهم حول تعرضهم للتعذيب. وكانت جمعية “ثافرا” لعائلات المعتقلين قد تقدمت، بطلب عاجل، موجه للآلية الوطنية للوقاية من التعذيب التابعة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، من أجل وقف التعذيب، وفتح تحقيق عاجل، وإيفاد أطباء شرعيين لمعاينة الحالة الصحية للمعتقلين. وهددت العائلات باللجوء إلى الآليات الأممية، في حالة تلكأ الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب في القيام بمهامهما، عبر مراسلة وطلب التدخل العاجل للمقرر الأممي المعني بالتعذيب، حفاظا على حياة المعتقلين وحماية لسلامتهم الجسدية والنفسية. وأعلنت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، في وقت سابق، اتخاذها لإجراءات تأديبية في حق معتقلي حراك الريف بسجن “راس الماء”، تشمل التوزيع على سجون أخر، والحرمان من الزيارة والاتصال لشهر ونصف، والسجن الانفرادي “الكاشو”. واتهمت مندوبية السجون، مجموعة من السجناء على خلفية أحداث الحسيمة بالتمرد والتنطع في وجه الموظفين والاعتداء عليهم ورفض تنفيذ الأوامر”، مشيرة إلى أن عقوباتها بحق بهؤلاء المعتقلين تأتي “تطبيقا للقانون وحفاظا على أمن المؤسسة وسلامة نزلائها”.
