لم تلق أسئلة الصحافيين الموجهة للناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الخميس، حول المكان الذي يتواجد فيه القيادي في حراك الريف ناصر الزفزافي ورفاقه، بعد إعلان مندوبية السجون قبل أيام عن قرار تفريق معتقلي حراك الريف في سجن رأس الماء بفاس، أجوبة رسمية. وقال الحسن عبيابة، الناطق الرسمي باسم الحكومة في الندوة التي تلت المجلس الحكومي، اليوم الخميس، إنه “بخصوص قضية الريف، لا تتوفر عناصر الإجابة الكافية”. وخرجت عائلات معتقلي حراك الريف، بشكل متتالي، لتتساءل عن أماكن أبنائها، مؤكدة أن مندوبية السجون لم تخبر العائلات بالمكان الذي نقل إليه أبناؤها، مطالبين بتدخل عاجل للحكومة، والهيئات الدستورية المكلفة بحقوق الإنسان. وكشفت عائلات المعتقلين الستة عن اتخاذها لإجراءات قانونية جديدة، للمطالبة بفتح تحقيق في حديث المعتقلين عن تعرضهم للتعذيب في السجن. وقالت جمعية "ثافرا" لعائلات المعتقلين، في بلاغ لها، إنه بلغ إلى علمها أن المعتقلين نبيل أحمجيق، وزكرياء أضهشور، ووسيم البوستاتي، وسمير إغيذ، وناصر الزفزافي، تعرضوا لتعذيب شديد "مع إجراءات تأديبية قاسية مفتقدة لأي مبرر مقبول، وصلت حد احتجازهم في الكاشو ومنعهم من الزيارة العائلية والحديث عبر الهاتف لمدة 45 يوما". وتقول العائلات إنه من منطلق تجارب سابقة، فإنها متخوفة من أن يكون الحرمان من الزيارة غرضه التغطية على ممارسات التعذيب التي طالت المعتقلين، عبر الاستفادة من مدة زمنية كافية لإخفاء آثار التعذيب الذي تعرضوا له. وأعلنت الجمعية أن عائلات المعتقلين الستة تقدمت بطلب عاجل موجه للآلية الوطنية للوقاية من التعذيب التابعة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، من أجل وقف التعذيب، وفتح تحقيق عاجل، وإيفاد أطباء شرعيين لمعاينة الحالة الصحية للمعتقلين. وهددت العائلات باللجوء إلى الآليات الأممية، في حالة تلكأ الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب في القيام بمهامهما، عبر مراسلة وطلب التدخل العاجل للمقرر الأممي المعني بالتعذيب، حفاظا على حياة المعتقلين وحماية لسلامتهم الجسدية والنفسية. وكانت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، قد أعلنت عن اتخاذ إجراءات في حق معتقلي حراك الريف في سجن رأس الماء، تشمل التوزيع على سجون أخر، والحرمان من الزيارة والاتصال لشهر ونصف، والسجن الانفرادي "الكاشو".
