وجهت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، اتهامات للجمعيات الحقوقية ولأحمد الزفزافي والد قائد حراك الريف، بالكذب وبخدمة أجندات ضد مصلحة البلاد، وذلك على خلفية اتهامات بتعذيب معتقلي حراك الريف بالسجون. وقالت المندوبية في بلاغ لها مساء اليوم، ردا على تصريحات والد الزفزافي، والبلاغات الصادرة عن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وجمعية “ثافرا”، التي طالبت بالتحقيق في قضية تعذيب المعتقلين، إنها “حينما اتخذت إجراءات تأديبية في حق مجموعة من السجناء من الفئة المذكورة سلفا، فإن ذلك جاء بسبب المخالفات الخطيرة جدا لمقتضيات القانون المنظم للسجون والنظام الداخلي للمؤسسة السجنية التي ارتكبوها” حسب البلاغ. وأضافت بأن ذلك جاء بعد “رفضهم تنفيذ الأوامر الصادرة عن موظفي المؤسسة السجنية والاعتداء عليهم والتمرد”. واعتبرت المندوبية أنها وباتخاذها لهذه الإجراءات، “قد اضطلعت فقط بواجبها ومهمتها المتمثلة في تطبيق القانون واستتباب الأمن بالمؤسسة السجنية المعنية، والحفاظ على سلامة نزلائها”. وشددت المندوبية أن “إدارة وموظفي المؤسسة المعنية لم يسيؤوا إطلاقا معاملة أي من السجناء المعنيين ولم يعرضوا أيا منهم لما قيل إنه “تعذيب”، كما أنها سمحت لهؤلاء السجناء بالاتصال بذويهم، ومنهم من اتصلوا بمحاميهم ومنهم من تخابروا معهم، هذا علما أن المندوبية العامة سبق لها أن أخبرت الرأي العام في بلاغين باتخاذها للإجراءات التأديبية المذكورة وبالمخالفات التي ارتكبها السجناء المعنيون، وبنفيها لكل معاملة خارجة عن القانون في حق هؤلاء السجناء”. واعتبرت المندوبية أن “الجمعيتين المذكورتين ووالد السجين (الزفزافي)، بترويجهم أخبارا وادعاءات كاذبة، فإنهم يحاولون تضليل الرأي العام من خلال توهيمه بوجود وقائع من صنع خيالهم، ويعملون على استغلال ظروف عائلات باقي السجناء، وذلك من أجل تحقيق مسعاهم المتمثل في خدمة أجندات مناوئة للمصالح العليا للوطن، مع الاستمرار دائما في الاقتيات على ما يستدرونه من هذه القضايا”. وكانت جمعية “ثافرا” لعائلات معتقلي حراك الريف قد أعلنت في وقت سابق اليوم أنها “تقدمت بطلب عاجل موجه للآلية الوطنية للوقاية من التعذيب التابعة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، من أجل وقف التعذيب، وفتح تحقيق عاجل، وإيفاد أطباء شرعيين لمعاينة الحالة الصحية للمعتقلين”. وقالت جمعية “ثافرا” لعائلات المعتقلين، في بلاغ لها آصدرته اليوم الثلاثاء، أنه بلغ إلى علمها أن المعتقلين نبيل أحمجيق، وزكرياء أضهشور، ووسيم البوستاتي، وسمير إغيذ، وناصر الزفزافي، تعرضوا لتعذيب شديد “مع إجراءات تأديبية قاسية مفتقدة لأي مبرر مقبول، وصلت حد احتجازهم في الكاشو ومنعهم من الزيارة العائلية والحديث عبر الهاتف لمدة 45 يوما”. وتقول العائلات أنه منطلق تجارب سابقة، فإنها متخوفة من أن يكون الحرمان من الزيارة غرضه التغطية على ممارسات التعذيب التي طالت المعتقلين، عبر الاستفادة من مدة زمنية كافية لإخفاء آثار التعذيب الذي تعرضوا له. وهددت العائلات باللجوء إلى الآليات الأممية، في حالة تلكأ الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب في القيام بمهامهما، عبر مراسلة وطلب التدخل العاجل للمقرر الأممي المعني بالتعذيب، حفاظا على حياة المعتقلين وحماية لسلامتهم الجسدية والنفسية.
