لوحت عائلات معتقلي "حراك الريف" الذين تعرضوا لعقوبة السجن الانفرادي، باللجوء إلى "المقرر الأممي المعني بالتعذيب، حفاظا على حياة المعتقلين وحماية لسلامتهم الجسدية والنفسية، في حالة عدم تدخل المؤسسات الوطنية". وقال بيان لعائلات معتقلي حراك الريف، المرحلين سابقا إلى سجن "رأس الما" بمدينة فاس، إنه بلغ إلى علمها "تعرض المعتقلين السياسيين (نبيل أحمجيق، زكرياء أضهشور، وسيم البوستاتي، سمير إغيذ، ناصر الزفزافي) لتعذيب شديد، مع إجراءات تأديبية قاسية مفتقدة لأي مبرر مقبول، وصلت حد احتجازهم في الكاشو (الحبس الانفرادي) ومنعهم من الزيارة العائلية والحديث عبر الهاتف لمدة 45 يوما". وتابع موقعو البيان "ومن منطلق تجارب سابقة، لدينا مخاوف من أن الحرمان من الزيارة غرضه التغطية على ممارسات التعذيب التي طاولتهم، عبر الاستفادة من مدة زمنية كافية لإخفاء آثار التعذيب الذي تعرضوا له". وكشف المصدر أن عائلات المعتقلين الستة تقدمت بطلب عاجل موجه للآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، التابعة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، "من أجل وقف التعذيب، وفتح تحقيق عاجل، وإيفاد أطباء شرعيين لمعاينة الحالة الصحية للمعتقلين". وشدد عائلات المعتقلين في ذات البيان على "أنه في حالة عدم قيام النيابة العامة بدورها في فتح تحقيق عاجل ونزيه حسب المقتضيات القانونية المتعلقة بتجريم التعذيب، وفي حالة تلكؤ الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب في القيام بمهامها، فإننا سنلجأ للآليات الأممية التي صادق عليها المغرب، عبر مراسلة وطلب التدخل العاجل للمقرر الأممي المعني بالتعذيب، حفاظا على حياة أبنائنا وحماية لسلامتهم الجسدية والنفسية". وأشارت أسر المعتقلين الستة أنها باتت تعتبر أبناءها في وضعية اختطاف "ما دام لم نتوصل لا نحن ولا محامومهم بأي إفادة عن أماكن احتجازهم الجديدة، ونحمل الدولة المغربية كامل المسؤولية على ما تعرض ويتعرض له أبناؤنا".
