أمكراز: الحكومة عازمة على المضي قدما لإصلاح منظومة الحماية الاجتماعية بالمغرب

أكد وزير الشغل والإدماج المهني، محمد أمكراز، اليوم الثلاثاء، بالدار البيضاء، عزم الحكومة المضي قدما على مسار إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية بالمغرب، وإرساء قواعد لقيادتها وحكامتها.
وشدد أمكراز، في كلمة له خلال افتتاح أشغال الاجتماع العادي لمجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم دورة دجنبر لسنة 2019، أن هذا الورش يندرج ضمن مشروع السياسة العمومية المندمجة للحماية الاجتماعية برسم 2020-2030، المصادق عليه في نونبر الماضي من قبل اللجنة الوزارية لقيادة وإصلاح وحكامة منظومة الحماية الاجتماعية.
وذكر أن المشروع يهدف إلى ضمان ولوج جميع الأفراد إلى سلة العلاجات الأساسية، وضمان دخل أساسي للأفراد وللأسر في وضعية هشاشة، إلى جانب توفير خدمات اجتماعية ذات جودة للأشخاص في وضعية صعبة.
وأبرز، أن العمل جار لاستكمال المنظومة التشريعية والتنظيمية الخاصة بمشروع التغطية الصحية الأساسية ونظام المعاشات، لفائدة العمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.
وبعد التذكير بأهم المنجزات التي حققها الصندوق في مجال الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية، سجل الوزير أن عدد الأجراء النشيطين المصرح بهم لدى الصندوق ارتفع الى3.47 مليون سنة 2018، فيما انتقل عدد المقاولات المنخرطة المصرحة إلى 234 ألف مقاولة، علاوة على تسوية وضعية 49 ألف و157 مؤمن بكتلة أجور تقدر ب1,57 مليار درهم، والزيادة في عدد المستفيدين من المعاشات إلى 568 ألف و829 مستفيدا بمبلغ 11 مليار درهم.
وقد انتقل عدد المستفيدين من التعويضات العائلية إلى 1,3 مليون مستفيد (5,5 مليار درهم)، في حين بلغت كتلة الأجور المصرح بها والتعويضات الممنوحة على التوالي 148 مليار درهم 17.5 مليار درهم.
بينما ارتفع مبلغ الاشتراكات المستحقة إلى 22.5 مليار درهم، ومبلغ الأموال الاحتياطية بصندوق الإيداع والتدبير إلى 53 مليار درهم، علما أن تمثيليات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وصلت إلى 106 وكالة.
أما في ما يخص نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، أوضح الوزير أن قيمة التعويضات المصروفة بلغت 4 مليار درهم، والاشتراكات المستحقة 7.3 مليار درهم، مشيرا إلى تقليص آجال استرداد مصاريف العلاج إلى ستة أيام.
وذكر بأن المجلس الإداري، المنعقد في يوليوز الماضي، كان قد وافق على الرفع من نسبة تعويض العلاجات الخارجية والاستشفاء (من 70 إلى 80 في المائة)، والأدوية الجنيسة (من 70 إلى 90 في المائة)، والأجهزة الطبية (من 70 إلى 100 في المائة)، إضافة إلى رفع تعويض البدائل المتعلقة بعلاجات الأسنان وتعويض النظارات الطبية.