بعد إتهام شابة تنحدر من مدينة تطوان لعميد شرطة بإغتصابها..مديرية الأمن توضح

على خلفية إتهام شابة تنحدر من مدينة تطوان لعميد شرطة بإغتصابها بعد تخديرها ما نتج عن حمل؛ قالت المديرية العامة للأمن الوطني، إنها فتحت بحثا دقيقا بشأن اتهامات الشابة المذكورة.
وبعد مراجعة السجلات والمعطيات المتوفرة لدى ولاية أمن تطوان، أوضحت مديرية الأمن الوطني، في بيان لها، أنها “توصلت بتاريخ 28 أكتوبر 2019، باستدعاء صادر عن الوكيل العام للملك، بنفس المدينة، قصد تبليغه لموظف أمن برتبة عميد شرطة، يعمل بنفس الدائرة القضائية، وذلك على خلفية شكاية مقدمة ضده تتهمه بالفساد الناتج عنه افتضاض بكارة والحمل”.
واوضحت المديرية العامة للأمن الوطني، أنها “أعطت تعليماتها بالاستجابة الفورية لهذا الاستدعاء، حيث امتثل الشرطي المشتكى به، فورا لتعليمات النيابة العامة، التي باشرت إجراءات الاستماع إليه حول الأفعال المنسوبة إليه”.
وشددت المديرية العامة للأمن الوطني على أن “أنها تنتظر انتهاء المسطرة القضائية، التي لازالت معروضة، على أنظار النيابة العامة المختصة، وذلك ليتسنى لها اتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة في حق موظف الشرطة المذكور”.
وكان حسن اقبايو، رئيس جمعية الكرامة للدفاع عن حقوق الإنسان، قال أمس الأحد، إن جمعيته تستعد إلى مراسلة عبد اللطيف الحموشي، المدير العام للأمن الوطني، بشأن شابة تنحدر من مدينة تطوان، تقول إنها تعرضت لاغتصاب من طرف عميد شرطة في المدينة المذكورة.
وتفاصيل الواقعة، بحسب حسن اقبايو، رئيس جمعية الكرامة للدفاع عن حقوق الإنسان، في تصريح ل"اليوم 24″، أن "الشابة المذكورة، التي تدعى رشيدة، والبالغة من العمر 40 سنة، تتهم عميد شرطة باغتصابها في منزله، قبل أشهر، بعد أن عمد إلى تخديرها".