قدم المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أول أمس، بقاعة شنقيط بمعرض الكتاب، تقريره حول القراءة بالمغرب. إذ توقف التقرير عند واقع القراءة عند المغاربة، وأسباب تدني مستوياتها في الأوساط الاجتماعية، كما قدم توصياته بشأن النهوض بالقراءة باعتبارها «ضرورة ملحة». لا يقرأ المغرب إلا 14 دقيقة في الأسبوع، أي نحو دقيقتين فقط في اليوم، هذا ما صرح به أحمد رضا الشامي، أول أمس، في معرض تقديمه ما سُمي ب”رأي” المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول “النهوض القراءة”، باعتبارها ضرورة ملحة اليوم. تصريح خطير، وإن لم يكشف الشامي كيف توصل مجلسه إلى قياس القراءة هذا، كونه لا يتيح، ولو بنسبة ضئيلة، المقارنة مع الهند التي يقرأ مواطنها بمعدل 10 ساعات في الأسبوع، أو فرنسا، حيث يقرأ الفرنسي بمعدل 7 ساعات في الأسبوع، كما أورد الشامي على سبيل التمثيل. من جانب ثان، قال الشامي، في استغراب، إن تقارير المجلس تكتوي بنفس نار الكتب والجريدة والمجلة، حيث أشار إلى أن المواطنين لا يقرؤون هذه التقارير. وألح رئيس المجلس على الحاجة إلى أن تلعب الثقافة دورا رئيسا في أي نموذج تنموي سيتبناه المغرب مستقبلا، داعيا إلى تفادي المواقف التي تعتبر الثقافة ترفا أو ترفيها أو فائضا زايدا. كما أكد أن الثقافة تمثل فرصة مهمة جدا، حيث استشهد الشامي هنا بالنموذج النيجيري الذي يحتل فيه معدل الصناعات الثقافية مراتب عليا، مقارنة مع باقي دول العالم وبالنموذج الفرنسي، حيث تفوق مساهمة الثقافة في الناتج الوطني الخام ضعف ما تساهم به صناعة السيارات بسبع مرات. ومن هنا، اعتبر الشامي أن الثقافة تشكل مدخلا مهما للتنمية، داعيا المغاربة إلى العودة إلى الكتاب والجريدة والمجلة، دون أن يغفلوا الوسائط الجديدة باعتبارها حوامل رقمية للكتاب المسموع أو البصري، موجهة لذوي الاحتياجات الخاصة. وفي السياق ذاته، قدم منسق التقرير عبد لله الدكيك خطوطه العريضة، حيث جاء فيها أن عادات القراءة داخل الأسر ضعيفة جدا، مشيرا على سبيل المثال إلى أنه تغيب عادة التهادي بالكتب بين الأبناء والأقارب والأصدقاء، إلخ. كما كشف التقرير أن 9 في المائة فقط، من المؤسسات التربوية، هي التي تتوفر على خزانات ومكتبات، فيما تفتقد الإدارات والأحياء وأماكن العمل والساحات العامة والشواطئ والمستشفيات لأنشطة القراءة والمشاريع الثقافية. وقال الدكيك، بناء على التقرير، إن المغرب لا يتوفر سوى على 609 مكتبات عامة، كثير منها لا يشتغل في الوقت الراهن، وهي لا تنفتح على محيطها، مبينا أنها لا ينبغي أن تكون خاصة بالقراءة فقط، بل أن تحتضن نشاطات ودروسا في الطبخ والمعمار وغير ذلك، أي أن تتبنى التنشيط بطريقة أخرى، على حد تعبير الدكيك. أما فيما يتعلق بسوق النشر، فقد استقى التقرير معلوماته، أساسا، من الحصيلة السنوية التي تنجزها مؤسسة آل سعود حول المنشورات المغربية. إذ قال التقرير إن 26 في المائة من المنشورات تجري على حساب المؤلف، منبها إلى أن السحب تراجع من 2000 للعنوان الواحد إلى 500 اليوم. كما نبه التقرير إلى غياب كتبيين مهنيين مؤهلين. وإذ دعا التقرير إلى ضرورة الدعم، فإنه اعتبر أن الميزانية التي تخصصها وزارة الثقافة، والتي تبلغ قيمتها 10 ملايين درهم، لم تعد كافية للتشجيع على النشر والقراءة. ومن جهة ثالثة، أوصى التقرير الحكومة المغربية ومختلف الفاعلين، في مجال النشر والكتاب، إلى جعل القراءة أولوية وطنية ضمن السياسات العمومية، داعيا إلى وضع تشريع قانوني خاص بالقراءة وتنظيم مناظرة وطنية حول وظائفها المختلفة. كما دعا السلطات العمومية إلى تنفيذ السياسات والمخططات الرامية إلى النهوض بالقراءة، وتشجيع ممارسة القراءة في الأوساط الأسرية وإعادة تأهيل المكتبات المدرسية وتزويدها بالوثائق الجديدة، ودعم المجتمع المدني الفاعل في المجال الثقافي. ولم يغفل التقرير عن توظيف الوسائط الجديدة كآلية للقراءة، وخاصة فيما يتعلق بحاجات ذوي الاحتياجات الخاصة. واعتبر التقرير أن الدولة مطالبة بدعم النشر ومختلف المشاريع المتعلقة بالثقافة، وتشجيع وتحفيز نشر المؤلفات وتوزيعها ووضع جوائز إضافية لتشجيع الكتاب والقراء على حد سواء، ودعم الصحف، وتنظيم مسابقات للقراءة والكتابة، وتنظيم حفلات لتقديم وتوقيع الكتب الجديدة، وتنظيم حملات ثقافية وطنية، إلخ. يُشار إلى أن التقرير اعتمد، في مرجعياته، على التقرير العالمي لرصد التعليم للجميع، الصادر عن اليونيسكو، ومؤشر القراءة العربي، ودراسات المندوبية السامية للتخطيط، وتقرير المجلس الأعلى للحسابات، والتقرير السنوي للمنشورات المغربية الصادر عن مؤسسة آل سعود، وكذا دراسات وأبحاث لباحثين مغاربة.
