الشامي يرفع من حظوة الثقافة في النموذج التنموي الجديد للمملكة

قال أحمد رضا الشامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، إن "الثقافة تُشكل إحدى ركائز النموذج التنموي الجديد"، مشددا على ضرورة "بناء نموذج تنمية تضطلع فيه الثقافة بدور إستراتيجي، كون الثقافة تشكل فرصة اقتصادية مهمة للغاية".
رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الذي كان يتحدث، أمس الخميس، أمام حضور عريض غصت به "قاعة شنقيط"، ضمن فعاليات المعرض الدولي للنشر والكتاب بالعاصمة الاقتصادية، أضاف أن "الثقافة ليست عنصرا ثانوياً، بل تندرج ضمن الأسس التي يقوم عليها أي مجتمع بنّاء".
وأبرز الشامي، خلال الندوة المعنونة ب"النهوض بالقراءة ضرورة ملحة"، أن القراءة بوصفها نشاطاً فكرياً تعد المدخل الرئيس للنهوض بالثقافة"، ثم زاد مستدركا: "تجب المصالحة مع الكتاب والجريدة والمجلة، وغيرها من الإبداعات الأدبية".
وفي الندوة عينها، جرى بسط المحاور الكبرى التي تخص التقرير الذي قدمه المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول واقع القراءة بالمغرب، حيث أوصى بوضع إستراتيجية وطنية مُنسقة، تُنفذ بكيفية تدريجية، بهدف تشجيع القراءة مدى الحياة وفي كل مكان.
وقد بلور المجلس سالف الذكر مجموعة من المقترحات، التي أعيد تقديمها في المعرض الدولي؛ من بينها تنظيم مناظرة وطنية حول القراءة في وظائفها المختلفة، في أفق إعداد سياسة مندمجة ومشتركة بين مختلف الفاعلين المعنيين، فضلا عن إدراج النهوض بالقراءة بشكل واضح وصريح ضمن سياسة التنمية الترابية.
كما اقترح المجلس، عبر التقرير عينه، دعم المجتمع المدني من أجل تنفيذ برنامج على مستوى كل جماعة ترابية، إلى جانب تشجيع نشر وتوزيع مؤلفات الكتاب المغاربة، علاوة على إنشاء مكتبات مجانية عبر شبكة الأنترنيت للنهوض بالتراث الثقافي الوطني والتراث العالمي.
وتحسّر رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي على واقع القراءة بالمملكة، قائلا: "حتى التقارير التي يُعدها المجلس لا تُقرأ بالشكل المطلوب"، مشيرا إلى أن "المجلس يتقاسم مع الكتاب والناشرين الهاجس نفسه المتمحور حول شأن تحسين معدلات القراءة".
"نفكر في إعداد كبسولات سمعية بصرية تتضمن توصيات المجلس"، يورد الشامي، الذي مضى في القول إن "القراءة تندرج ضمن اهتمام الثقافة ككل، حيث تسهم هذه الأخيرة في خلق فرص شغل مهمة للمجتمع"، لافتا إلى "التجربة النيجيرية التي تحقق معدل نمو كبيرا في ما يخص الصناعات الإبداعية".
وذكر المجلس، في تقريره المنشور بالجريدة الرسمية تحت رقم 6836، أن "اقتناء الكتب لا يعد أولوية بالنسبة لعدد كبير من المواطنين، وهذا الأمر من بين الأسباب التي أدت إلى إغلاق عدد كبير من المكتبات"، لافتا إلى أن "قطاع النشر لا ينتج إلا عدداً متواضعاً من الإصدارات، ويعاني من عدد من الصعوبات".
وتوجد في المغرب 609 مكتبات عمومية، جزء منها أنشئ بشراكة مع الجماعات المحلية والجمعيات؛ غير أن هذه المكتبات تظل، سواء بالنظر إلى عددها أو جودة خدماتها، دون المستوى وغير متلائمة مع المعايير الدولية. وتوفر هذه الشبكة من المكتبات العمومية ما مجموعه 1.55 مليون عنوان، وطاقة استيعابية تصل إلى 12.200 مقعد ل109 آلاف منخرط.