ضمنها تخصيص ميزانية خاصة.. مجلس الشامي يقدم وصفته لتشجيع القراءة لدى المغاربة

صورة قاتمة رسمها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول نسبة القراءة بالمغرب، مشددا على أن المجتمع المغربي يتسم بضعف ممارسة القراءة والأنشطة التي تساعد على توطيد وإثراء المعلومات والمعرفة لدى المواطن.
وتوقف المجلس في أعقاب الدورة التاسعة والتسعين العادية لجمعيته العامة برئاسة رئيسه أحمد رضى الشامي، حيث تمت المصادقة بالإجماع على التقرير الذي أعده في إطار إحالة ذاتية حول موضوع “النهوض بالقراءة ضرورة ملحة”، عند تحليل وضعية القراءة في المغرب في عصر الثورة الرقمية، موضحا أن ضعف نسب القراءة عند المغاربة يرجع إلى عدة عوامل، من بينها البيئة الأسرية والمحيط السّوسيو-اقْصادي، اللذان يلعبان دورا حاسما على مستوى قراءة الأطفال، إلى جانب استمرار الأمية إضافة إلى قلة المكتبات المدرسية والخزانات العمومية وأماكن العيش المخصصة للقراءة.
كما عزا المصدر ذاته هذه الوضعية إلى محدودية تدخل الجماعات الترابية في تشجيع القراءة وانخفاض إنتاجية قطاع النشر وتراجع المكتبات وهشاشة سوق الكتاب.
بناء على ذلك، ومن أجل تجاوز هذا الوضع، شدد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي على ضرورة وضع إستراتيجِية وطنية منسقة بصورة تدريجية، بهدف تشجيع القراءة مدى الحياة وفي كل مكان، مستعرضا رزنامة من التوصيات.
وأوصت المؤسسة الدستورية ذاتها بتنظيم مناظرة وطنية حول القراءة في وظائفها المختلفة من أجل إعداد سياسة مندمجة ومشتركة بين مختلف الفاعلين المعنيين، تعمل على إدماج العمليات والتدخلات الكفيلة بالنهوض بالقراءة، علاوة على تخصيص ميزانية خاصة للنهوض بالقراءة على مستوى الجماعات الترابية، ثم تشجيع القطاع الخاص، في إطار المسؤولية الاجتماعية للمقاولات، على الاستثمار في تطوير المكتبات المدرسية والمراكز الثقافية، وكذلك في خلق عدد كبير من الفضاءات الخاصة بالقراءة في مختلف أماكن العيش.
كما دعت إلى شجيع النشر ومختلف المشاريع المعلقة بالكتاب، من خلال اعتماد تدابير تحفيزية لدعم قطاع النشر وذلك عبر تشجيع منشورات ومؤلفات الكتّاب المغاربة، ومنح جوائز والدعم لمختلف الفئات والأنواع، وتنظيم أنشطة منتظمة للنهوض بالقراءة داخل المدرسة، علاوة على وضع أجندة سنوية لتنظيم أسبوع وطني للقراءة.
وتأتي ضمن توصيات مجلس الشامي أيضا إحداث شبكة لمكتبات القرب تكون مُعززة بوثائق رقمية، وتشجيع الفاعلين العموميين والقطاع الخاص على استعمال جميع الأدوات والتطبيقات الرقمية بوجه خاص لتحسين وتوسيع مختلف أشكال القراءة، فضلا عن إنشاء مكتبات مجانية عبر شبكة الإنترنت للنهوض بالتراث الثقافي الوطني والتراث العالمي، وتمكين ضعاف البصر والمكفوفين من الولوج إلى الوثائق الرسمية بواسطة استعمال “برايل” وتقنيات أخرى بديلة توفرها التكنولوجيا الحديثة.
المجلس ختم توصياته بالحث على إطلاق مبادرة وطنية لتشجيع المقاولات الناشئة المنخرطة في مجال خلق أدوات وتطبيقات رقمية للحد من التفاوتات الثقافية، من أجل إشراك أكبر عدد من الأشخاص في عملية القراءة، مع الأخذ في الاعتبار حاجيات الأشخاص الذين يعانون من صعوبات في القراءة ومن الأمية والأشخاص في وضعية صعبة.