المجلس الدستوري يناصر ابن كيران في معركته ضد الهاكا ومستشاري الامة

بعد الجدل الكبير الذي آثاره موضوع الإحاطات بمجلس المستشارين، اصدر المجلس الدستوري اليوم الاثنين قرارا يقضي بعدم مطابقة عدة مواد من النظام الداخلي لمجلس المستشارين للدستور، من بينها المادة المثيرة للجدل حول إحاطات المستشارين.
وعلل المجلس قراره الصادر اليوم بان ما تتضمنه هذه المادة من منح الأسبقية الزمنية للتحدث في موضوع عام طارئ في كل جلسة، وحصر تناول الكلام فيها على رؤساء الفرق دون سائر المستشارين، وعدم إخبار الحكومة والاتفاق معها مسبقا على هذا الأمر، يخل بالمبادئ الدستورية، خاصة مبدا المساواة، مشيرا الى ان "التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية يعد، بمقتضى الفقرة الثانية من الفصل الأول من الدستور، من المبادئ الجوهرية التي يقوم عليها النظام الدستوري للمملكة"، وتبعا لذلك تم اعتبار هذه المادة مخالفة للدستور.
وبقرار المجلس الدستوري الاخير، يكون رئيس الحكومة عبد الاله ابن كيران انتصر في معركته ضد مستشاري الامة، من المعارضة، وايضا ضد الهياة العليا للاتصال.
موضوع الإحاطات كان اثار جدلا كبيرت بين الحكومة والمعارضة، وفي هذا السياق كانت المحكمة الادارية بالرباط، أصدرت قرارا أيّدت فيه قرارا لحكومة عبد الإله بنكيران، القاضي بوقف بث فقرة "الإحاطة علما" الخاصة بجلسات الاسئلة الشفوية لمجلس المستشارين.
وجاء قرار المحكمة، بناء على الدعوى التي رفعتها الحكومة ضد "الهاكا" بعد إصدار هذه الأخيرة لقرار يوم 31 مارس 2014، قرارا أمرت فيه الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة بالالتزام عند نقل الجلسات الأسبوعية لمجلس المستشارين، بالتوقيت والمدة المتفق بشأنها مع مكتب مجلس المستشارين، كما ينص على ذلك دفتر تحملات الشركة.
يُشار إلى أن الهاكا" قد أصدرت قرارا يحمل رقم 14-04، قبلت فيه شكلا شكاية للأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة مصطفى الباكوري، حول وقف بث فقرة الإحاطة علما لجلسات مجلس المستشارين، وأمرت فيه الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة بالالتزام بنقل الجلسات كاملة، وهو ما اثار جدلا كبيرا بين الحكومة والمعارضة من جهة، والهاكا من جهة اخرى.