رؤية النقابات للتعليم ما بعد الحجر.. أسوأ سيناريو: تأجيل الامتحانات للموسم المقبل

على بعد أسبوع من التاريخ الذي حددته الحكومة لرفع الحجر الصحي، تواصلت وزارة التربية الوطنية مع المركزيات النقابية من أجل تقديم مقترح تصور لما تبقى من الموسم الدراسي وتقييم تجربة التعليم عن بعد، وهو ما استجابة له النقابات، إذ أرسل بعضها تصوره للوزارة، فيما لازالت بعض النقابات لم ترسل مقترحها النهائي.
الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، قدمت ثلاثة سيناريوهات بالنسبة إلى طلبة السنة الأولى والثانية باكالوريا. السيناريو الأول يتعلق “برفع الحجر الصحي مع الأسبوع الأخير من شهر ماي، حيث يجري إرجاع التلاميذ إلى الأقسام لاستكمال المقرر الدراسي، مع الدعم في المواد الممتحن فيها وإرجاء تواريخ الامتحانات لتتوافق مع مدة الدعم المقررة، مع التقيد بالشروط الصحية. ونظرا إلى الارتباط الأساسي لامتحانات الباكالوريا مع عملية الولوج، فسيصبح لزوما تأجيل مباريات المدارس والمعاهد العليا إلى ما بعد ظهور النتائج النهائية للباكالوريا.
أما بالنسبة للسيناريو الثاني، فيتحدث عن الرفع التدريجي للحجر الصحي مع السماح للتلاميذ بالتنقل، حيث يجري إرجاء تواريخ الامتحانات إلى يوليوز المقبل، مع الاعتماد على الدروس المنجزة إلى غاية 16 مارس 2020 وتخصيص المدة الفاصلة عن الامتحان للدعم في المواد الممتحن فيها، أما بخصوص مباريات المعاهد والمدارس العليا فتقترح المركزية النقابية تأجيلها إلى شهر شتنبر المقبل أو الاقتصار على عملية الانتقاء، بناء على نقط الامتحان الوطني، ونقط المواد المطلوبة للتخصص المرغوب فيه.
أما السيناريو الثالث، والمتعلق بعدم رفع الحجر، فيقول إن تأجيل إجراء الامتحانات إلى بداية الموسم أمر ضروري، مع تركيز الامتحان على المواد المدرسة إلى غاية 16 مارس وتخصيص المادة المتبقية من الموسم الدراسي للدعم عن طريق التعلم عن بعد وتقويته ليستدرك كل النقائص مع تعديل المقرر الدراسي للموسم 2020/2021.
أما بخصوص مباريات المعاهد والمدارس العليا ذات الاستقطاب المحدود، فنقترح الجامعة الوطنية لموظفي التعليم إلغاء مباريات الولوج، والاعتماد على الانتقاء بناء على نقط الامتحان الوطني ونقط المواد المطلوبة للتخصص المرغوب فيه، كوسيلة للولوج إلى هذه المدارس والمعاهد.
وبخصوص المستويات الإشهادية الأخرى فيقترح عبدالإله دحمان، الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي التعليم، من خلال السيناريو الأول في حالة رفع الحجر الصحي متم شهر ماي انطلاق عملية دعم مركزة يتحقق من خلالها الهدف الذي تنادي به المراجع المؤطرة، مع إجراء تقييم للتلاميذ يعتمد على المراقبة المستمرة، وتبقى عملية التحاق التلاميذ بأقسامهم مشروطة بتخفيض عدد التلاميذ في كل قسم بما يتناسب مع التقيد بشروط الصحة والسلامة من مسافة الأمان اللازمة، وتوفير وسائل الوقاية الصحية من كمامات وتعقيم والمسافة القانونية، بعد عملية الدعم يجتاز التلاميذ الامتحانات الإشهادية، مع التركيز على ما جرى إنجازه إلى غاية 16 مارس.
السيناريو الثاني المقترح مع الرفع التدريجي للحجر الصحي، فيتعلق بأن يلتحق التلاميذ بأقسامهم حسب الوضع الصحي بكل جهة، وحسب توفر شروط الصحة والسلامة، وهنا يُقترح عموما أن تخصص هذا الفترة للدعم المركز والتركيز على الكفايات اللازم توفرها للانتقال للمستوى الموالي.
ويبقى التلاميذ غير الملتحقين يتابعون دروسهم عبر عملية التدريس عن بعد إلى غاية متم الموسم الدراسي، ويتم اعتماد ما جرى إنجازه من دروس إلى غاية 16 مارس لإجراء الامتحان الإشهادي بالنسبة إلى تلاميذ السنة الثالثة إعدادي، ينضاف إلى التقييمات المنجزة سابقا لتقييم السنة الدراسية، أما بالنسبة إلى مستوى السادس ابتدائي، ولتقييم السنة الدراسية يتم اعتماد ما جرى إنجازه من تقييمات دون إجراء الامتحان.
أما السيناريو الثالث المتعلق بتمديد الحجر الصحي، فيقول دحمان إنه “إذا وفرت الدولة كل الإمكانات الوقائية الصحية من كمامات وتعقيم والمسافة القانونية في حدود 10 تلاميذ في القسم وأجهزة قياس درجة الحرارة، من الممكن إجراء الامتحانات، وذلك بالاعتماد على ما جرى إنجازه من دروس إلى غاية 16 مارس بالنسبة إلى مستوى الثالثة إعدادي، على أساس أن يتلقى التلاميذ بداية المستوى المقبل دعما مركزا حتى نستطيع أن نحقق الهدف الذي تنادي به المراجع المؤطرة.
وتقترح النقابة بالنسبة إلى المستويات غير إشهادية، السيناريو الأول والمتعلق برفع الحجر الصحي مع متم شهر ماي، حيث تقترح اعتماد ما جرى إنجازه إلى حدود 16 مارس والانطلاق بالدعم المركز على المواد الأساسية إلى متم السنة، بما يضمن تحقيق نسبة تمدرس توافق أساسيات المقرر على أساس الالتحاق التدريجي للتلاميذ يبدأ بتلاميذ مستويات التأهيلي، ثم الإعدادي، ثم الابتدائي، وتخفيف عدد التلاميذ في كل قسم، مع توفير اللوازم الصحية الضرورية من تعقيم وكمامات، وتبقى بداية الموسم الدراسي المقبل دعما وتركيزا في إطار التقويم التشخيصي.
بينما يتطرق السيناريو الثاني إلى الرفع التدريجي للحجر الصحي، من خلال اعتماد ما جرى إنجازه من دروس إلى حدود 16 مارس 2020 في عملية التقييم، وهو يشكل كما سبقت الإشارة إليه 75 في المائة من المقرر ويتقرر على ضوئه تقييم السنة الدراسية، على أن يلتحق تلاميذ الثانوي التأهيلي ثم الإعدادي، حسب الوضع الصحي، بكل جهة من جهات المملكة، مع توفير وسائل الصحة والسلامة، ويتم خلالها إجراء عملية الدعم المركز والتركيز على الكفايات المستهدفة في هذا المستوى، والتي يحتاجها التلميذ في المستويات المقبلة، ويبقى التلاميذ في باقي الجهات وتلاميذ مستويات الابتدائي يتابعون عملية التعليم عن بعد، وخلال بداية الموسم الدراسي المقبل يجرى دعم مركز في إطار استدراك هذا الموسم وإجراء التقويم التشخيصي.
وتبقى عملية التحاق التلاميذ للأقسام مرهونة بتوفر شروط الصحة والسلامة من مسافة الأمان ووسائل الصحة من كمامات ومعقمات، على أن تعطى الأسبقية للأقسام الإشهادية.
أما السيناريو الثالث، فيتعلق بتمديد الحجر الصحي، ففي حالة ما جرى التمديد ولم يرفع الحظر إلا بعد مضي 100 يوم، ويتعلق دائما بالمستويات غير الإشهادية، تقترح النقابة اعتماد ما جرى إنجازه من دروس إلى حدود 16 مارس 2020 ويتقرر على ضوئه تقييم السنة بما أنجز من تقييمات سابقة، على أن تستمر عملية التعليم عن بعد إلى نهاية الموسم، وتبقى بداية الموسم المقبل خلال شهر شتنبر فترة للقيام بالدعم المركز، استدراكا للموسم الحالي وفق إجراء تقويم تشخيصي وهو ما سيفرض بالضرورة تغييرا في مقرر 2020/2021.
من جهة أخرى، اعتبر عبدالرزاق الإدريسي، الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم، أنه سيجري التركيز خلال مقترحاتهم للوزارة على منح الأهمية القصوى لصحة وسلامة التلاميذ والمدرسين والإداريين، واتخاذ إجراءات الوقاية والسلامة الصحية، وتابع خلال حديثه ل”أخبار اليوم”، أنه يجب أن تُعطى الأولوية للامتحانات الإشهادية، مع احتساب المراقبة المستمرة، موضحا أنه في حالة ما إذا استمر الوباء في الانتشار بشكل كبير، يجب أن تلغى الامتحانات للحفاظ على الأرواح.
ولم تقترح نقابة الإدريسي تاريخا محددا لعودة الدراسة، حيث قال إن الأمر مرتبط بالقرار الذي ستتخذه الدولة بخصوص رفع الحجر الصحي ومستوى تطور الوباء، مشددا على أنه يجب أن يستمر الحجر وألا يتم رفعه إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك.