المحكمة تحدد أولى جلسات محاكمة “مي نعيمة” استئنافيا

حددت محكمة الاستئناف في الدارالبيضاء، اليوم الجمعة، موعد أولى جلسات محاكمة “مي نعيمة”، الاثنين المقبل، بعد الحكم عليها ابتدائيا، قبل شهر، بسنة حبسا نافذا.
وكانت المتهمة، صاحبة قناة على موقع (يوتيوب)، والتي تدعى "مي نعيمة"، والبالغة من العمر 48 سنة، قد نشرت شريط فيديو على منصات التواصل الاجتماعي، تنفي فيه وجود وباء كورونا المستجد (كوفيد-19)، ما دفع عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية إلى اعتقالها.
وبعد أسابيع من اعتقالها في مدينة فاس، أصدرت المحكمة الابتدائية، في الدارالبيضاء، قبل شهر، حكما بالحبس سنة نافذة، في حقها، بعد اتهامها بنشر محتويات زائفة بواسطة الأنظمة المعلوماتية، والامتناع عن تنفيذ أشغال أمرت بها السلطة العامة.
وعاد اسم “مي نعيمة”، إلى الواجهة على مواقع التواصل الاجتماعي مجددا، قبل أيام، مباشرة بعد الإفراج عن شقيق الوزير السابق، منصف بلخياط، بعد قرابة شهر قضاه خلف قضبان السجن، بعد تخفيض عقوبته استئنافيا من سنة إلى شهر واحد.
ويرى نشطاء أن التهم الموجهة إلى شقيق بلخياط تعتبر ثقيلة، من بينها إهانة شرطي، لا تصل إلى وزن التهم، التي تتابع على إثرها “مي نعيمة”، مطالبين بتخفيف مدة حبسها، لا سيما أنها سيدة بدوية قد تكون جاهلة بالقانون.