تقرير: 4 % من المهاجرين المغاربة لديهم جنسية ثانية

كشف تقرير جديد للمندوبية السامية للتخطيط حول الهجرة الدولية لسنة 2018-2019، والذي ركز في الشق الأول علىالمغاربة المقيمين بالخارج، وعودة المهاجرين، ونوايا الهجرة بالنسبة إلى الأشخاص غير المهاجرين، معطيات مهمة متعلقةبالملامح الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية للمهاجرين الحاليين والعائدين، ونوايا الهجرة وتأثيرات الهجرة الدولية فيالظروف المعيشية للأسر المغربية.
وحسب معطيات المندوبية، فإن 27.4 في المائة من المهاجرين المغاربة لديهم جنسية ثانية، إذ إن نسبة النساء المجنساتأكثر من نسبة الرجال المجنسين بنسبة 33.3 في المائة و24.6 في المائة على التوالي، وأضاف التقرير أن اكتسابالجنسية يرتفع كلما تقدم العمر.
وتصل نسبة المجنسين في الفئة العمرية 15-29 إلى 12 في المائة، فيما تصل النسبة في الفئة العمرية 30- 39 إلى27.2 في المائة، في حين سجلت نسبة 35.9 في المائة في الفئة العمرية 40-49 سنة، و44.1 في المائة في الفئةالعمرية 50-59 سنة.
وتربعت دول أمريكا الشمالية على لائحة الدول التي تمنح الجنسية للمغاربة بنسبة 55.5 في المائة، وفي المرتبة الثانيةالدول الأوروبية التقليدية بنسبة 36.9 في المائة، فيما تصل نسبة الدول الأوروبية الجديدة التي تمنح الجنسية للمغاربةإلى 17 في المائة، في حين سجلت الدول العربية أقل نسبة تجنيس بنسبة 5.8 في المائة.
وبلغت سن الزواج بالنسبة للرجال 28.8 سنة، و24.3 سنة بالنسبة للنساء، أما متوسط السن فهو 27.3 في المائة.
أما بالنسبة لتعليم المهاجرين المغاربة، فقد وصل واحد من كل ثلاثة من المهاجرين الحاليين إلى مرحلة التعليم العالي، أينسبة 33.5 في المائة، و33.7 في المائة وصلوا إلى التعليم الثانوي، و16.9 في المائة وصلوا إلى التعليم الابتدائي،و10.2 في المائة ليس لديهم مستوى تعليمي.
ويختلف مستوى التعليم حسب الدولة المضيفة، إذ إن المهاجرين الذين يعيشون في أمريكا الشمالية لديهم أعلى مستوىمن التعليم، فيما تسجل الدول الأوروبية الجديدة المستقبلة للمهاجرين أدنى نسبة من المتعلمين.
وأفاد التقرير بأن المهارات المغربية تستنزف بشكل أكبر من لدن كندا والولايات المتحدة، ثم الدول الأوروبية السابقة للهجرة(فرنسا، بلجيكا، هولندا وألمانيا)، فيما تجذب الدول العربية أصحاب التكوين المهني وذوي التعليم الثانوي.
وأشار التقرير إلى أن مجالات دراسة المهاجرين تتوزع إلى ثلاثة تخصصات متميزة، هي التجارة والإدارة بنسبة 23.7 في المائة، المعلوميات والاتصالات بنسبة 10.9 في المائة، ثم الهندسة والتقنيات بنسبة 10 في المائة؛ يليها القانونب6.7 في المائة، واللغات ب6.3 في المائة، والصحة ب5.3 في المائة، وأخيرا الإحصاء بنسبة 5 في المائة.
ويبدو أن مجال التخصص يختلف باختلاف جنس المهاجرين الحاليين، إذ إن مجال التجارة والإدارة هو المجال الذي تلجهالنساء أكثر من الرجال بنسبة 28 في المائة، مقابل 20.4 في المائة للرجال، والأمر نفسه بالنسبة لمجال اللغات بنسبة8.2 في المائة مقابل 4.8 في المائة، والصحة بنسبة 7.5 في المائة مقابل 3.6 في المائة.
أما الذكور، فيشتغلون بشكل أكبر في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بنسبة 12.9 في المائة مقابل 8.1 فيالمائة للنساء، والهندسة نسبة 12.2 في المائة مقابل 7.7 في المائة، ثم الرياضيات والإحصاء بنسبة 5.7 في المائةمقابل 4.2 في المائة للنساء، والعلوم الفيزيائية بنسبة 4.9 في المائة مقابل 3 في المائة.
وبخصوص النشاط المهني، كشف التقرير أنه عند إعداد هذا التقرير تنبين أن 76 في المائة يمارسون النشاط المهني فيبلدانهم المضيفة، أما النساء فإن نسبة نشاطهن تقدر ب38.2 في المائة.
وتبلغ نسبة النشاط المهني بالنسبة للمغاربة في الدول العربية 78 في المائة، وفي الدول الأوروبية بنسبة 71.3 فيالمائة، ثم نسبة 63.7 في المائة للدول الأوربية السابقة للهجرة.
وأشار التقرير إلى أن نسبة النساء العاملات أكثر من الرجال وتقدر ب84.9 في المائة مقابل 81.5 في المائة، فيما تصلنسبة المهن المستقلة إلى 10.4 في المائة للرجال و11.5 في المائة بالنسبة للنساء، مضيفا أن المهن المستقلة تنتعش فيالبلدان الأوروبية بنسبة 13.6 في المائة، والدول العربية بنسبة 8.9 في المائة.
من جهة أخرى، أوضحت المندوبية أن هذا البحث، الذي يندرج في إطار برنامج دعم الاتحاد الأوروبي لسياسات الهجرةفي المملكة المغربية، يهدف أساسا إلى توفير معطيات حول ظاهرة الهجرة الدولية وخصائص وسلوك المهاجرين، وآثارهاوعواقبها على التنمية.
وأضافت أن تطوير الأدوات المنهجية لهذا البحث جاء في إطار برنامج التعاون الإحصائي MEDSTAT الذي وضع منأجل دول جنوب البحر الأبيض المتوسط، مؤكدة أن هذه الأدوات تقع ملاءمتها مع الواقع المغربي في إطار عملية تشاوروتبادل مع مختلف الشركاء الحكوميين والمؤسسات الدولية المعنية والمجتمع المدني.
وركزت المرحلة الأولى من هذا البحث –تضيف المندوبية– على المغاربة المقيمين بالخارج، وعودة المهاجرين، ونوايا الهجرةبالنسبة للأشخاص غير المهاجرين.
وقد أجري البحث في الميدان بين غشت 2018 ويناير 2019 بعينة تمثيلية تضم 15 ألف أسرة، منها 8200 أسرة منالمهاجرين الحاليين، و4100 أسرة من المهاجرين العائدين، و2700 أسرة من غير المهاجرين.
ويتعلق التقرير، المنشور على الموقع الإلكتروني للمندوبية السامية للتخطيط (HCP)، بالنتائج التفصيلية للمرحلة الأولىمن البحث، ويعرض المنهجية المعتمدة، والملامح الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية للمهاجرين الحاليين والعائدين،ونوايا الهجرة، وتأثيرات الهجرة الدولية في الظروف المعيشية للأسر المغربية.
بالإضافة إلى ذلك، تشير المندوبية إلى أن المرحلة الثانية من البحث ستجرى في النصف الثاني من سنة 2020، مشيرةإلى أنها ستشمل اللاجئين، وطالبي اللجوء، والمهاجرين غير الشرعيين، والمهاجرين الذين سويت وضعيتهم.