ماذا يجري في وزارة النقل؟.. محامٍ يُبتّ في ملفات النقل خارج الوزارة والسماسرة يُرهقون المهنيين

لا حديث في أوساط مهنيي قطاع النقل إلا عمّا يجري في الكواليس بعد تولّي أحد المحامين معالجة ملفات النقل خارج الإدارة ومكاتب الوزارة، وبعيدًا عن أي شفافية مؤسساتية.
وحسب مصادر مطلعة، فإن بعض المقربين من الوزير الحالي، عبد الصمد قيوح، بدأوا يضربون عرض الحائط بالإصلاحات التي أطلقها سلفه، الوزير السابق محمد بن عبد الجليل، والذي كان قد عيّن شخصية ذات تجربة في إدارة النقل.
وتشير المصادر ذاتها إلى أن الوزير قيوح بدوره أقدم على إدخال تغييرات وإعفاءات وُصفت بالإيجابية، من أبرزها إعفاء الكاتب العام الذي قضى سنوات طويلة في المنصب، إلى جانب تعيين إطار سابق في مديرية النقل مستشارًا بديوان الوزير، وهو ما لقي ارتياحًا وتفاؤلًا في صفوف أرباب النقل الطرقي.
غير أن تعيين محامٍ للإشراف على ملفات النقل زاد من تعقيد الأمور. وتؤكد مصادر مهنية بروز ظاهرة « سماسرة الملفات » والتدخلات لتعديل مواقيت خروج الحافلات من المحطات لصالح مقربين، وهو ما جعل القطاع يعيش حالة غليان ويبدو مهددًا بالانفجار.
وفي سياق متصل، ظهرت ظاهرة غريبة تتمثل في تهميش مديرية النقل وإبعادها عن ممارسة اختصاصاتها، إذ قال مصدر مهني: «نحذّر من العبث بملفات المهنيين بطرق لا تشرف»، مضيفًا أن «تغيير المواقيت كان يُعتبر خطًا أحمر من طرف إدارة النقل، لكنه اليوم أصبح واقعًا بفعل قرار انفرادي يخدم بعض المحظوظين والمقربين سياسيًا».