القضاء الجزائري يحاكم الصحافي خالد درارني ودعوات واسعة للإفراج عنه

ينظر القضاء الجزائري، اليوم الثلاثاء، في طلب استئناف حكم السجن ثلاث سنوات، الصادر في حق الصحافي خالد درارني، الذي تحول إلى رمز حرية الصحافة في الجارة الشرقية، وسط تعبئة محلية، ودولية من أجل الإفراج عنه.
وتجري جلسة الاستئناف عبر الفيديو بين مجلس قضاء الجزائر، وسجن القليعة بالضاحية الغربية للجزائر العاصمة، حيث يقبع درارني منذ مارس الماضي، وصدر في حقه حكم بالسجن ثلاث سنوات مع النفاذ، وغرامة 50 ألف دينار.
درارني، الذي يشغل منصب مدير موقع "قصبة تريبون"، ومراسل قناة "تي في5 موند" الفرنسية، ومنظمة مراسلون بلا حدود في الجزائر، حوكم بتهمتي "التحريض على التجمهر غير المسلح، والمساس بالوحدة الوطنية"، عقب تغطيته، في مارس الماضي، في العاصمة تظاهرة للحراك، الذي هز الجزائر لمدة عام قبل أن يتوقف، بسبب وباء كوفيد-19.
وبحسب "مراسلون بلا حدود"، فإن درارني متهم أيضا بانتقاد النظام السياسي عبر صفحته على "فايسبوك"، ونشر بيان لتحالف أحزاب سياسية، يدعو إلى الإضراب العام.
وخلال محاكمته الأولى، التي ظهر فيها نحيلا، رفض درارني التهم، المنسوبة إليه، وأكد أنه قام فقط "بعمله كصحافي مستقل" ومارس "حقه في الإعلام"، وقال أحد محاميه، مصطفى بوشاشي، لوكالة "فرانس برس"، أمس الاثنين: "زرت خالد درارني قبل يومين، معنوياته مرتفعة ومطمئن، إذا طبق مجلس قضاء الجزائر القانون لا يمكن إلا أن ينطق ببراءته".
ويمثل إمام الاستئناف مع درارني بالتهم نفسها المعارض السياسي سمير بلعربي، والناشط في الحراك سليمان حميطوش، المفرج عنهما.