الحقوقيون يريدون «آلية مستقلة» للوقاية من التعذيب

تظاهر، أمس أمام وزارة العدل، العشرات من الحقوقيين استجابة لدعوة من منظمة العفو الدولية والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، للمطالبة بوضع حد للإفلات من العقاب، ووقف كل أشكال ممارسة التعذيب ضد المواطنين، بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة التعذيب.
وكشفت الوقفة لائحة من المطالب التي ترفعها المنظمات الحقوقية، وتنتظر من المغرب الاستجابة لها. وقد أوضح عبد الإله بن عبد السلام، نائب رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ل«أخبار اليوم»، أن سياسة المغرب حول التعذيب بها فراغات كثيرة، منها «استمرار الإفلات من العقاب»، و«تراخيه في ملاءمة قوانينه مع الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب»، كما أنه في الوقت الذي صادق فيه المغرب على الاتفاقية وعلى البرتوكول الملحق بها، فإنه «لم يضع أوراق التصديق بعد» لدى الأمم المتحدة.
أما الإجراء الأكثر إثارة للجدل، وينتظره الحقوقيون بشغف، فهو إحداث «الآلية الوطنية المستقلة للوقاية من التعذيب»، وهي آلية وطنية ينص عليها البروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب، ويدعو الدول إلى إحداثها، وتمكين اللجنة المضطلعة بمهامها من زيارة مراكز الاعتقال والاحتجاز أنى شاءت وبشكل مفاجئ، وإعداد التقارير حول ذلك، ويقصد بمراكز الاحتجاز كل المؤسسات التي يُحرم فيها المواطن أو المهاجرون من حريتهم.
التفاصيل في عدد الغد من جريدة اخبار اليوم