منظمات غير حكومية تطالب بإطلاق مشاورات حول الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب

أعلنت المنظمات غير الحكومية والحقوقية سواء المنضوية في إطار «المجموعة الوطنية للترافع من أجل تصديق المغرب على البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب» أو إطار «اللجنة المغربية ضد التعذيب»، عن تنظيم يوم دراسي خلال شهر ماي القادم من أجل تعميق تصور مشترك للآلية الوطنية للوقاية من التعذيب. هذا الإعلان جاء على إثر المستجدات التي عرفها الموضوع بعد أن صادقت الحكومة ومجلس النواب على مشروع قانون رقم 12-124 القاضي بالموافقة على البرتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة والعقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهنية، والذي تمت إحالته حاليا على مجلس المستشارين لاستكمال المسطرة الدستورية بالمصادقة عليه.
ودعت الهيئات الحقوقية خلال اجتماع عقدته الأسبوع الماضي خصص لمواصلة المشاورات بشأن الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، إلى الإسراع في استيفاء المسطرة الدستورية للمصادقة على مشروع القانون سالف الذكر، والتعجيل بتفعيل مضامينه خاصة إحداث الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب المنصوص عليها ضمن مواد الجزء الرابع من هذا البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب.
ودعت الهيئات السلطات الحكومية المعنية إلى إطلاق مشاورات مفتوحة مع مختلف الأطراف المعنية وفي مقدمتها الحركة الحقوقية بخصوص إنشاء هذه الآلية، المنصوص عليها في الفصول 17 إلى 24 من البروتوكول وذلك بمجرد استكمال مسطرة التصديق، معلنة عن استعدادها للمساهمة الفعالة في هذه المشاورات.
وفي ذات السياق شددت على ضرورة حرص الحكومة على أن تكون الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب مستقلة عن كل السلطات، وأن تمنح كل الاختصاصات المنصوص عليها في البروتوكول الاختياري، إذ اعتبرت الهيئات الحقوقية من خلال مذكرة سبق وأعدتها حول الموضوع أن إحداث آلية للوقاية من التعذيب بمراكز الاحتجاز مستقلة عن كل السلطات سيدفع في اتجاه تعزيز حماية حقوق الإنسان، على اعتبار أن الاختصاصات الموكولة لهذه الآلية استنادا لمنطوق البرتوكول سالف الذكر يخول لها القيام بزيارات مفاجئة لمختلف أماكن الاحتجاز أيا كانت طبيعتها سواء تعلق الأمر بمراكز الشرطة، أو السجون، ومراكز احتجاز الأحداث، ومؤسسات العلاج النفسي ومقرات الخدمات الأمنية والاستخباراتية، ومقرات الاحتجاز في ظل اختصاص القضاء العسكري.. فضلا عن مراكز شرطة الحدود ومناطق العبور في المطارات والموانئ ونقط الحدود البرية.
كما تخول لها تلك الاختصاصات الحصول على المعلومات المتعلقة بعدد الأشخاص المسلوبة حريتهم وكذا عدد أماكن الاحتجاز ومواقعها، والحصول أيضا على المعلومات التي تخص المعاملات وظروف احتجاز هؤلاء الأشخاص.
وكان وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، قد أكد خلال دراسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب قبل أشهر لمشروع القانون القاضي بالموافقة على البرتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب، أن المصادقة على المشروع سالف الذكر يعد استكمالا لانخراط المغرب في منظومة حقوق الإنسان بل ومرحلة مهمة للانتقال من مناهضة التعذيب إلى مرحلة الوقاية منه، بالنظر للآليات التي يتضمنها والتي تخص مراقبة الأماكن التي يحرم فيها الأشخاص من حريتهم.