"البيجيدي": مراجعة القوانين الانتخابية يجب أن تعزز الخيار الديمقراطي وتقلص من حدة الفساد الانتخابي

أكدت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، على أن "مراجعة القوانين الانتخابية وجب أن تكون مناسبة لتعزيز الاختيار الديمقراطي وصيانة المكتسبات المحققة في هذا المجال، خاصة ما يتعلق بنظام اللائحة الذي يعزز التصويت على أساس البرامج السياسية، ويقلص من حدة الفساد الانتخابي".
"المصباح" في بلاغ تتوفر "فبراير" على نظير منه، شدد على ضرورة "اعتماد قاسم انتخابي يعزز المشاركة والمحاسبة السياسية من خلال ممارسة حق وواجب التصويت"، مشيرا الى أن "احتساب القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين يخالف المقتضيات الدستورية والمنطق الانتخابي السليم، كما يخالف ما هو معمول به في التجارب الديمقراطية المقارنة".
واخوان العثماني، أبرزوا أن "تعديل القوانين الانتخابية ينبغي أن يقدم رسائل واضحة وغير ملتبسة تتجه لتعزيز مصداقية المؤسسات بدل العكس، وتعزيز مشاركة النساء والشباب ومغاربة العالم".
وعبرت أمانة "البيجيدي"، عن "رفضها المطلق للزيادة في عدد أعضاء مجلس النواب، لما يمثله ذلك من رسالة سلبية تعاكس رهان تعزيز الثقة في المؤسسات المنتخبة ومؤسسات الوساطة".
وسجلت الأمانة العامة لذات الحزب، بإيجابية تفاعل الحكومة مع "عريضة الحياة المتعلقة بحماية مرضى السرطان والعناية بهم، تفعيلا للمقتضى الدستوري المتعلق بالديمقراطية التشاركية، وكذا بالتدابير الذي تضمنها الرسالة الحكومية الجوابية حول العريضة المذكورة، ومنها إنشاء لجنة وطنية لدى رئيس الحكومة لتتبع تنفيذ البرنامج الوطني للوقاية من السرطان وتخصيص موارد مالية هامة لمقاومته، فضلا عن تدابير تعميم التغطية الصحية التي تعكف الحكومة على أجرأتها".
وفيما يرتبط بتزايد ظاهرة العنف والاعتداء على الأطفال، نوه "المصباح"، ب"مبادرة الحكومة الهادفة إلى إجراء مراجعة شاملة للمنظومة القانونية المتعلقة بحماية الأطفال ضد الاعتداءات المختلفة والمعالجة الإجرائية"، مؤكدا على "أهمية المقاربة الشمولية التي تتجاوز الجانب القانوني على أهميته، لتشمل التوعية والتحصين الفكري والأخلاقي، وهو دور تشترك فيه الدولة بأجهزتها ومؤسسات التنشئة الاجتماعية من أسرة ومدرسة ومؤسسات دينية وإعلام ومجتمع مدني ومثقفين وباحثين