بعد الجدل الكبير، الذي أثير حول الدعم، الذي خصصته وزارة الثقافة والشباب والرياضة، خرج عثمان الفردوس، الوزير الوصي على القطاع، اليوم الخميس، لتوضيح خلفيات ذلك. وقال الفردوس، في توضيح له اليوم، إن الشفافية من شروط العمل العمومي، ويعتبر الولوج إلى المعلومة حقا مكفولا للمواطنين، وعلى هذا الأساس تم بشكل كامل نشر نتائج طلبات عروض مشاريع على موقع الوزارة، لضمان الوضوح فيما يخص استعمال المال العام، متحدثا عن ضربة قوية تلقاها النشاط الثقافي من الجائحة، تركت الكثير من الفنانين بدون أية وجهة، ولا أفق في الرعاية أو الاحتضان. وعلى الرغم من استفادة عدد من الفنانين من تعويضات كورونا، فإن حجم الأضرار، حسب الوزير، التي لحقت القطاع الفني، بسبب فيروس كورونا دفعت الوزارة إلى تعبئة الصندوق الوطني للعمل الثقافي، لإطلاق طلبات عروض المشاريع الفنية كدعم استثنائي. ويشمل الدعم الاستثنائي، التكييف المدرج في دفتر التحملات لمواجهة إكراهات منع التنقل، والتجمعات، والتي لها تداعيات إدارية كان من الواجب استباقها، ومضاعفة عدد المشاريع المرشحة ثلاث مرات، عام 2020، حيث مرت من 327 سنة 2019 إلى 1096. كما أن عدد المشاريع المستفيدة عرف زيادة من 155 مشروعا عام 2019 إلى 459 مشروعا، عام 2020، أي أنه تضاعف ثلاث مرات كذلك. وأوضح الوزير أن الغلاف الكلي، البالغ 37 مليون درهم، عرف زيادة 30 في المائة، مقارنة بدعم عام 2019، على الرغم من عدم بلوغه الرقم القياسي لعام 2016 بغلاف 40 مليون درهم. وحسب الوزير نفسه، فإن دفتر التحملات، المنشور في شهر يونيو 2020، أكد بوضوح أولويتين للانتقاء بالنسبة إلى اللجان الثلاث، ويتعلق الأمر بإيلاء أهمية خاصة للمشاريع، التي يشارك فيها عدد مهم من حاملي بطاقة الفنان غير الموظفين، وإيلاء أهمية خاصة لحاملي المشاريع، الذين لم يسبق لهم أن استفادوا من الدعم، إذ إن أكثر من 80 في المائة من 459 حامل مشروع مدعم، عام 2020 لم يستفيدوا من دعم 2019. وتظل سياسة دعم المشاريع الفنية مجهودا قابلا للتجويد، والتطوير حسب الفردوس، مؤكدا انفتاح وزارته على الانصات للمقترحات.
