هيئة دستورية .. 1.5 مليون شاب لا يدرسون ولا يشتغلون

التوقف عن الدراسة في سن مبكرة وهشاشة النسيج المقاولاتي من أسباب استفحال الظاهرة
يقر الفاعلون على اختلاف مناصبهم، ومستويات تأثيرهم في المنظومة الاقتصادية والاجتماعية الوطنية، باستفحال "معضلة البطالة" في السنوات الأخيرة.
مندوبية الحليمي، ذكرت في الأسابيع القليلة الماضية، أن نسبة العاطلين عن العمل بلغت 13.7 بالمائة من معدل البطالة، أغلبهم منَ الشباب الحاملين للشواهدِ العليا.
أسباب استفحال هذهِ "المعضلة"، متعددة، من أهمها: عدم تطور نسبة النمو الاقتصادي، وتأثير القطاع الفلاحي، وتأثير سنوات الجفاف.
ارتفاع هذهِ المؤشرات ينبغي أن يقرأ ويعالج من زوايا عدة، ولعل التقرير الذي أعده المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، صباح يوم الأربعاء، في سياق إحالة ذاتية، تحت عنوان "شباب لا يشتغلون ليسوا بالمدرسة، ولا يتابعون أي تكوين: أي آفاق للإدماج الاقتصادي والاجتماعي؟"، والذي يقارب وضعية فئة خاصة من الشباب، الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 24 سنة، يوجدون خارج نطاق منظومة التعليم والتكوين وسوق الشغل.
وفي كلمته لوسائل الإعلام، دق أحمد رضا الشامي، ناقوس الخطر، من خلال استعراض رقم مخيف يهم حوالي 1.5 مليون شاب وشابة تترواح أعمارهم ما بين 15 و24 سنة، لا ينتمونَ إلى فئة التلاميذ أو الطلبة أو المتدربين في التكوين المهني، ويوجدونَ في وضعية بطالة أو خارج الساكنة النشيطة.
وقال أثناء تشخيصهِ لواقع هذه الفئة الشابة، إنهم "يتعرضونَ في مسارهم الحياتي لثلاثة انقطاعات حاسمة، أولها الهدر المدرسي، وثانيها الانتقال من الحياة الدراسية إلى سوق الشغل، وأخرها مرتبط بالفترة التي يتطلبها الانتقال من وظيفة إلى أخرى".
وعن الأسباب المتعددة، لهذه الظاهرة المقلقة للشباب المغربي، استعرض رئيس المجلس، مجموعة منها، أهمها: التوقف عن الدراسة ما بين مرحلة التعليم الثانوي الإعدادي والتعليم الثانوي التأهيلي، بالإضافة إلى الرسوب المدرسي والصعوبات المرتبطة بالوصول إلى المؤسسات التعليمية.
وأضاف في سياق توضيح هذه الأسباب، أن الشباب والشابات، الباحثون "عن أول فرصة شغل يواجهونَ العديد منَ الإكراهات في مقدمتها عدم ملاءمة التكوين مع متطلبات سوق الشغل، والفعالية المحدودة لخدمات الوساطة في مجال التشغيل".
وزادَ مفسرا أن الواقع الهش للنسيح المقاولاتي ببلادنا يعمق معاناة هؤلاء الشباب، نظرًا "لعدم احترام شروط الشغل اللائق، بالإضافة إلى تدني مستويات الأجور".
يحتاجُ هذا التشخيص لهذهِ الظاهرة الوطنية، مقاربة دقيقة وشمولية لمعالجتها، من أجل ولوج هؤلاء الشباب في النسيج الاجتماعي والاقتصادي وإدماجهم بأفضل الطرق، وفي هذا الصدد، أوصى المجلس بتعزيز قدرات شباب (NEET)، وتتبعهم عن طريق إنشاء نظام معلوماتي وطني وجهوي لرصد وضعيتهم الاجتماعية والاقتصادية.
كما دعا مجلس الشامي، إلى إرساء منظومة موسعة لاستقبال وتوجيه شباب (NEET)، نحو حلول لوضعياتهم، بالإضافة إلى إعادة إدماجهم في منظومة التعليم أو التكوين، لافتا إلى ضرورة إقرار إلزامية التعليم إلى حدود 16 سنة، وتوفير خدمات الدعم المدرسي.
وخلص الشامي في إطار التعجيل بإيجاد حلول لهذه الظاهرة، إلى ضرورة تعزيز العرض العمومي في التكوين المهني بالمناطق القروية، وملاءمة التخصصات مع الاحتياجات الخاصة بكل جهةِ وبكل مجال ترابي.