بعد الضجة التي أثارها الدعم الاستثنائي للفنانين .. الفردوس يفتح قوس الاقتراحات

بعد الجدل الكبير الذي رافق لائحة المستفيدين من الدعم الاستثنائي للفنون، اختار عثمان الفردوس، وزير الثقافة والشباب والرياضة، توضيح عدد من النقاط مشيرا أن الشفافية من شروط العمل العمومي، والتي على أساسها تم نشر نتائج طلبات عروض مشاريع على موقع الوزارة لضمان الوضوح فيما يخص استعمال المال العام، والتي كانت سببا في تعرض بعض الأسماء لانتقادات لاذعة من طرف رواد مواقع التواصل.
الفردوس أشار أن جائحة كورونا عمقت جرح النشاط الثقافي الذي تلقى ضربة قوية، وهو ما دفع وزارته إلى اعتماد تدابير أفقية تم إرساؤها بفضل صندوق كوفيد 19، مما مكن أكثر من 3700 من حاملي بطاقة الفنان (القديمة أو الجديدة) من الاستفادة من نظام التضامن كوفيد (راميد وغير المهيكل) أي بنسبة قبول بلغت 70%. موضحا أن الدعم عن طريق طلبات عروض مشاريع لا يمكنه ان يقوم مقام تعميم التغطية الاجتماعية، التي أعلنها الملك يوليوز الماضي، وإن كانت الوزارة ستعمل خلال الأسابيع القادمة بشراكة مع مختلف الفاعلين بالتحضير لتنفيذ هذا الورش الاستراتيجي والمهيكل.
لكن حجم الأضرار يقول الفردوس دفع الوزارة إلى تعبئة الصندوق الوطني للعمل الثقافي لإطلاق طلبات عروض المشاريع الفنية كدعم استثنائي، في ظل تضاعف عدد المشاريع المرشحة ثلاث مرات سنة 2020، حيث مرت من 327 سنة 2019 إلى 1096. كما أن عدد المشاريع المستفيدة عرف زيادة من 155 مشروع سنة 2019 إلى 459 مشروع سنة 2020، أي أنه تضاعف ثلاث مرات كذلك، وذلك ضمن غلاف مالي بلغ 37 مليون درهم عرف زيادة 30 % مقارنة بدعم 2019.
وذكر الفردوس بأولويات الانتقاء المعتمدة التي أعطت الأسبقية للمشاريع التي يشارك فيها عدد مهم من حاملي بطاقة الفنان غير الموظفين : بمعدل عشر مستفيدين لكل مشروع موسيقي أو مسرحي، تكون نسبة 70% منهم حاملة لبطاقة الفنان )اضافة الى الفنانين الذين وضعوا طلباتهم للحصول على البطاقة حيث تم قبول وصل الإيداع كذلك( لكسب الأهلية للدعم، أي أن أزيد من 2400 حامل لبطاقة الفنان هم من سيستفيدون من 459 مشروع حاصل على دعم 2020.
كما تم إيلاء أهمية خاصة لحاملي المشاريع الذين لم يسبق لهم أن استفادوا من الدعم : أكثر من 80% من 459 حامل مشروع مدعم سنة 2020 لم يستفيدوا من دعم 2019. وأوضح الفردوس أن وزارته تعمل جاهدة لرقمنة مسلسل طلب عروض مشاريع من أجل تحسين التواصل مع مجموع الأطراف المتدخلة وتخفيض حجم التبادل الورقي وتسهيل الولوج إلى الدعم، كما أوضح أن سياسة دعم المشاريع الفنية تظل مجهودا قابلا للتجويد والتطوير، وأنالوزارة منفتحة على الانصات للمقترحات البناءة.