في سياق الجدل الدائر حول مراجعة القوانين الانتخابية في أفق الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، كشفت نبيلة منيب، الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، في لقاء نظمته مؤسسة الفقيه التطواني، في مقرها بسلا، مساء الخميس 22 أكتوبر، أن المشاورات الجارية لتنظيم الانتخابات تجري «حسب ما تريده وزارة الداخلية» مضيفة أن الوزارة «تريد تسييد أحزاب وتقليص قوة أحزاب أخرى»، وذلك «دون اعتبار للإرادة الشعبية». وقالت منيب، بخصوص المطالب باعتماد حساب القاسم الانتخابي بناء على عدد المسجلين، إن «القاسم الانتخابي ليس مسألة تقنية، بل يتعلق بالانتخابات الحرة»، وإن من يطرح القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين «يستعمل تكتيكا لإنقاص عدد مقاعد الأحزاب التي حصلت على أكبر عدد من المقاعد في الانتخابات السابقة»، في إشارة إلى حزبي «العدالة والتنمية» والأصالة والمعاصرة، واعتبرت أن من يدافعون عن هذه الطريقة في حساب القاسم، يعتقدون أنهم سيحصلون على أصوات أكثر، في حين «لا توجد أي دولة في العالم تعتمد المسجلين قاعدة لاحتساب القاسم الانتخابي»، إنما «معظم الدول تعتمد على الأصوات الصحيحة». واعتبرت الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد أن المطروح اليوم هو إصلاح شامل للمنظومة الانتخابية، لتكون لها «مصداقية»، منتقدة الأحزاب التي حصلت على أكبر عدد من المقاعد في الانتخابات التشريعية في أكتوبر 2016، في إشارة إلى البيجيدي، قائلة إن هؤلاء لم يفعلوا شيئا سوى «ضرب الحريات» و«إغناء الغني وإفقار الفقير»، وتطبيق برنامج «الاتحاد العام لمقاولات المغرب»، في إشارة إلى دفاعهم عن الباطرونا. هل الديمقراطية هي أن يحكمنا الأميون؟ وكشفت منيب أن وزارة الداخلية اعتمدت في البداية مقاربة علمية، حين طلبت من الأحزاب تقديم مذكرات حول إصلاح القوانين الانتخابية، ثم عقدت لقاءات مع أصحاب هذه المذكرات، وأشارت منيب إلى أن فدرالية اليسار تقدمت بمذكرة طالبت فيها ب«إخراج العملية الانتخابية من قبضة وزارة الداخلية»، وتشكيل لجنة مستقلة للإشراف على الانتخابات، ومراجعة اللوائح الانتخابية، ومراجعة التقطيع الانتخابي، وأنماط الاقتراع، والحد من حياد السلطة واستعمال المال، واستعمال الدين في الانتخابات، وأكدت أنه لا بد من إعطاء مضمون للديمقراطية، والقطع مع الوعود الكاذبة، ومع ظاهرة اصطفاف الجميع «لتلقي التعليمات». كما أشارت منيب إلى أنه لا يمكن تنظيم الانتخابات في ظل أزمة البطالة المستفحلة بسبب الجائحة، وفي ظل عدم وجود «انفراج سياسي»، وأبرزت أن جميع المقترحات التي وردت في مذكرة فدرالية اليسار قد رُفضت، مضيفة: «قال لنا وزير الداخلية إن البرلمان هو الذي سيحسم التعديلات». وكشفت منيب أن وزارة الداخلية عقدت فيما بعد لقاء موسعا مع الأحزاب الممثلة في البرلمان، لكنها لم تستدعِها للحضور. وأشارت منيب إلى أنها طلبت من وزير الداخلية أن يفرض شرط الحصول على الباكلوريا للترشح للانتخابات المحلية، وشهادة الماستر أو الدكتوراه للترشح للبرلمان، فرد وزير الداخلية بأن هذه شروط غير ديمقراطية، فكان تعقيب منيب: «وهل الديمقراطية هي أن يحكمنا الأميون؟»، داعية إلى خلق برلمان حقيقي، وليس برلمان «اللوبيات والأميين». رفض رفع أعضاء مجلس النواب وبخصوص مطالبة مجموعة من الأحزاب برفع عدد أعضاء مجلس النواب من أجل رفع تمثيلية النساء، ردت منيب بالرفض، مستغربة هذا المطلب، مشيرة إلى أن دولا لديها 800 مليون نسمة وليس عندهم عدد أعضاء مجلس النواب الذي يوجد في المغرب. وفي ما يتعلق بالمطالبة بإدخال الكفاءات الحزبية إلى البرلمان عبر اللوائح الوطنية، ردت قائلة إن الكفاءات «هجرت الأحزاب» لأن الدولة «تشجع التقنوقراط»، مسجلة أن الكفاءات اختارت الحياد، وتفضل التعيين في المناصب العليا، وحتى الفنانين لم يعودوا يفضلون الانتماء للأحزاب «لأنهم يخشون قطع الدعم عنهم». وعبرت منيب عن أسفها لحال النخب التي أصبحت «مكبلة بالخوف والطاعة العمياء». استرجاع 17 مليارا بدل الضريبة التضامنية وبخصوص المساهمة التضامنية التي اقترحتها الحكومة في مشروع القانون المالي 2021، قالت منيب إن المغاربة مستعدون للتضامن، لكن يجب أولا ترشيد النفقات، منتقدة تخصيص ميزانية وتعويضات للمجلس الوطني للصحافة، وللمجالس الدستورية التي توجد بها «كفاءات محتجزة مكممة الأفواه وتتقاضى أجورا كبيرة»، مضيفة أن على الحكومة، كذلك، الحد من جمع ومراكمة التعويضات، وقالت إنه يجب القيام بكل هذه الأمور أولا، وليس التوجه للمغاربة الذين يتقاضون 10 آلاف درهم. وطالبت منيب باسترجاع 17 مليار سنتيم من أرباح شركات المحروقات غير القانونية، وقالت: «كان على البرلمان، بعد تشكيله لجنة استطلاعية حول المحروقات، أن يسترجع سلميا الأموال من أربع عائلات استفادت من هذه الأرباح». وأشارت منيب إلى ما نشرته مجلة فوربس عن ارتفاع ثروات البعض، معتبرة أن ذلك بمثابة «جريمة حرب»، لأنه في المقابل هناك 20 مليون مغربي طلبوا الدعم بعد الجائحة، فيما يراكم آخرون الأموال. اعتقال الصحافيين وصمة عار اعتبرت نبيلة منيب أن اعتقال الصحافيين في المغرب يعد «وصمة عار في جبين الدولة»، لأنه لا يمكن أن تتقدم أي دولة دون احترام حرية التعبير، حسب قولها، وتساءلت بخصوص اعتقال الصحافي عمر الراضي: «كيف يعقل أن يعتقل صحافي بتهمة التخابر ويُزج به في السجن»، وقالت إنه لا يمكن أن يستمر كل من الراضي وسليمان الريسوني وعمار ستيتو متابعين في وقت يجري فيه التحضير للانتخابات، داعية إلى «انفراج سياسي» والإفراج عنهم جميعا، كما دعت إلى توقيف المتابعات في حق المعطي منجب. النموذج التنموي للاستئناس وبخصوص البرنامج التنموي الذي تستعد اللجنة الملكية المكلفة لإعلانه مع بداية السنة المقبلة، قالت منيب إن أعضاء لجنة النموذج التنموي هم «تقنوقراط»، عليهم تقديم تصورهم للحكومة المقبلة على سبيل «الاستئناس»، داعية إلى جعل التقنوقراطي في خدمة السياسي. مشروع مقبل لوحدة اليسار توقفت نبيلة منيب كثيرا عند الانتقادات التي توجه إلى خطاب اليسار، وأنه بقي «متكلسا وجامدا ومن الصعب أن يفهمه المتلقي العادي»، معتبرة أن هذا الموقف «فيه جانب من الصحة وجانب من الخطأ»، كما توقفت عند الاتهامات الموجهة لليسار بكونه ضد الدين، واعتبرت أنه وقع «خلط قصد شيطنة اليسار»، بادعاء أن اليساريين «كفار ضد الدين»، في حين -تقول منيب- أن اليسار المغربي «ليس ضد الدين الذي هو ملك للمغاربة»، مضيفة: «هذا ديننا ونحن نحترمه»، لكنها أكدت أن اليسار «يفضح استغلال الدين لأغراض سياسية». وقالت منيب إنه بإمكان اليسار إذا توحد أن يحصل على 3 ملايين صوت في الانتخابات المقبلة، لكن «يجب توعية الناس وتحسيسهم وطرح مشروع بديل». واعتبرت منيب أن «الحزب الاشتراكي الموحد» هو حزب وحد خمسة مكونات يسارية، هي منظمة العمل الديمقراطي الشعبي، والحركة من أجل الديمقراطية، و تيار الوفاء للديمقراطية، والفعاليات، والمستقلين. وحسب منيب، فإن تجربة الوحدة بين هذه التنظيمات يمكن أن تتطور مستقبلا، رغم المشاكل المطروحة، ومنها أن «بعض اليساريين يحنون إلى القبيلة والمجموعات اليسارية السابقة»، وقالت: «لقد توحدنا، لكن لايزال هناك حنين إلى المدارس القديمة». وكشفت منيب أن هناك اتصالات مع حزبي الطليعة والمؤتمر الوطني الاتحادي وفعاليات من المثقفين، والمجتمع المدني الحقوقي، «لتقوية المسار الاندماجي لليسار رغم الصعوبات»، لكنها قالت إن هذا المشروع سيرى النور بعد الانتخابات. أما بخصوص الوحدة مع حزبي الاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية، فردت بأن هذين الحزبين اختارا مسارا معينا «لا نريد الدخول فيه»، قائلة إن هذه الأحزاب اليسارية عانت «التيه السياسي والتصحر الإيديولوجي»، فهناك جزء من اليسار «ينضم للمخزن»، وجزء آخر «يتحالف مع الإسلاميين». واعتبرت منيب أن تجربة «التناوب التوافقي»، التي قادها الراحل عبد الرحمان اليوسفي ونخرط فيها اليسار المعارض، «لم تفض إلى تناوب ديمقراطي، لأن اليسار شارك دون ضمانات». تحذير من اللقاحات الصينية وبخصوص اللقاحات التي يعتزم المغرب اقتناءها من الصين، اعتبرت منيب أن هذه اللقاحات تطرح تساؤلات، لأن اللقاحات عادة ما تتطلب أربع سنوات، وقالت إنها تخاف على المغاربة من هذه اللقاحات، منتقدة تجريب اللقاح على مغاربة، وأشارت إلى أن أطباء ألمانيين، وأساتذة طب مرموقين يحذرون من هذه اللقاحات، قائلة: «هناك الكثير من الأسئلة التي لاتزال دون جواب، ومنها كيف ظهر الوباء وانتشر».
