تعرضت جهود الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، عبد اللطيف وهبي نحو تزكية تضخيم القاسم الانتخابي لإعاقة كبيرة داخل مكتبه السياسي، فقد وقف تشكيل من القادة البارزين في هذا الحزب، تسندهم القوى الانتخابية، في مواجهة سير وهبي إلى الموافقة على تغيير القاسم الانتخابي، بجعله يستند إلى عدد المسجلين بدل عدد المصوتين. حدث ذلك في اجتماع المكتب السياسي المصغر للحزب أمس السبت، حينما تصدى على الأقل اثنان من كبار أعضائه، وهما كل من محمد الحموتي، وهو رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، وسمير كودار منسق قطب التنظيم، لمسعى أمينهما العام نحو تضخيم القاسم الانتخابي، وهي طريق يرى فيها القياديان بأن نتائجها ستكون كارثية على الحزب في الانتخابات المقبلة. وحدث تصدع في الاجتماع الأخير للمكتب السياسي المصغر للحزب، بين الطرفين، وكانت فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة المجلس الوطني، التي شاركت في الاجتماع عن بعد، هي من تدخلت لإرجاء المناقشات الحادة بخصوص الموضوع حتى يتضح اتجاه الرأي العام داخل الحزب. وستوسع المناقشات تبعا لذلك، لتشمل الأمناء الجهويين، والكيانات ذات الطبيعية الانتخابية داخل الحزب. وسيكون على الأمين العام حتى ذلك الحين، التوقف عن تشجيع حلفائه السياسيين على المضي قدما في الضغط على وزارة الداخلية لاعتماد تضخيم القاسم الانتخابي. الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة قال ل"اليوم 24′′، "إن الخلاف كان مصدره شعور بعض القياديين بأن تضخيم القاسم الانتخابي سيحرم الحزب من حوالي 25 مقعدا، وهم لا يرغبون في السماح بذلك". مضيفا أن قناعته في هذه المناقشات كانت ولا تزال، هي أن يوسع القاسم الانتخابي ليفسح المجال أكثر لأحزاب وطنية للحصول على مقاعد أكثر. وبحسبه، فإن الأحزاب التي يقصدها هي حزبا الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والتقدم والاشتراكية وأيضا فصائل اليسار الصغيرة التي عادة ما لا تحظى بتمثيلية جديرة بالاعتبار في البرلمان. حزب الأصالة والمعاصرة كان قد حصل عام 2016 على 102 مقعد، لكنه في حال ما جرى فرض القاسم الانتخابي الموسع، فإنه بالكاد سيحصل على ثمانين مقعدا. سيحدث ذلك في حال ما إذا كان هذا الحزب قادرا على الحفاظ على مقدرته الانتخابية كما كانت قبل أربع سنوات. ويعارض قياديون هذا المسعى، خصوصا وهو يصدر ممن كان يُنظر إليه كعراب لقيام تحالف بين حزبه وبين حزب العدالة والتنمية. وهبي علق قائلا بأن تفسير موقفه فيما يتعلق بالقاسم الانتخابي بربطه بموقفه بحزب العدالة والتنمية "سينتج خلاصات غير طبيعية"، مضيفا: "لقد تعرضت للانتقاد داخل المكتب السياسي بسبب هذا الربط، لكن ما يجب التشديد عليه هو أن الأوزان الانتخابية لا تمنح قيمة سياسية بالضرورة للحاصلين عليها". لكن سمير كودار لا يظهر أي اتفاق بينه وبين هذا الاتجاه في التفسير، ويقول ل"اليوم 24′′: "الحموتي وأنا لسنا متفقين بتاتا على مقاربة الأمين العام للحزب.. إننا نرى بأن هذه الطريق ستقلص عدد المقاعد التي نصبو للحصول عليها، كما أنها ستفتح المنافسة حول المرتبة الأولى، وسنصبح في مواجهة منافسين جدد بدلا عن التنافس بيننا وبين حزب العدالة والتنمية فقط". ويضيف كودار موضحا: "إن احتساب القاسم الانتخابي استنادا على عدد المسجلين إنما سيستهدف حزبي الأصالة والمعاصرة والعدالة والتنمية، بينما باقي الأحزاب غير معنية به، لأن هذا القاسم بهذا الشكل يقوض أي فرصة في الحصول على مقعدين في دائرة واحدة. في نهاية المطاف، لن ينال أي حزب مائة مقعد، وسنكون إزاء تشتت في النتائج"، ويعلق: "لا أعرف لم يجب علينا الآن أن ندافع عن البلقنة". ومن الواضح أن الجدل القائم حول القاسم الانتخابي يعكس خططا سياسية يدبرها الأمين العام الساعي إلى تقارب مع البيجيدي، لكن دون أن يتخلى عن كتل سياسية أخرى يعتقد أن بإمكانه أن يتحالف معها. ويقول مصدر بالمكتب السياسي إن وهبي يرغب في تزكية تضخيم القاسم الانتخابي لإضعاف البيجيدي أولا، كي يكون بمقدوره مفاوضة هذا الحزب بشكل أفضل عقب الانتخابات. ناهيك عن أن وهبي يرغب في أن تشكيل تحالف يضم إلى جانب حزبه، الكيانات السياسية التي كانت تشكل فيما مضى، الكتلة الديمقراطية. ويتخوف قادة آخرون من أن يكون هذا التخطيط يغفل احتمال أن يفقد الحزب الكثير من مقدرته الانتخابية، ويصبح بذلك "أبعد عن هذه التكهنات بخصوص ما سيحدث بعد الانتخابات".
