الجلسة رقم 7.. محاكمة 8 أشخاص في حادث انهيار عمارة تابعة لمصحة خاصة في مراكش

تنعقد في المحكمة الابتدائية في مراكش، اليوم الخميس، جلسة جديدة، رقم 7، في ملف يتابع فيه 8 أشخاص، بعد انهيار ورش توسيع مصحة خاصة في منطقة جيليز في مراكش، الذي أودى بحياة 4 عمال تحت الأنقاض.
وكانت المحكمة قد رفضت طلب السراح للمتابعين في حالة اعتقال، خلال جلستها المنعقدة، الخميس الماضي، والذي تقدم به دفاع المتهمين في قضية انهيار جزئي لورش بناء مرخص، يتعلق بتوسعة مصحة استشفائية خاصة، كائنة في زنقة سوريا في الحي الشتوي في المدينة، خلف 4 وفايات، إذ فتح تحقيق من طرف السلطات المختصة للوقوف على أسباب هذا الحادث.
وكانت النيابة العامة في المحكمة الابتدائية في مراكش قد قررت متابعة 8 أشخاص، بعد تسجيل أزيد من 20 مخالفة، من ضمنها الغش في مواد البناء، والتصاميم، وعدم احترام المساطر الخاصة بالمعايير التقنية للبناء، إذ توبع 5 منهم في حالة اعتقال، ويتعلق الأمر بكل من صاحب المصحة، ومقاول البناء، والمهندسة المعمارية، التي تولت إنجاز التصاميم المعمارية، والمسؤول القانوني عن مكتب الدراسات، بالإضافة إلى تقني، فيما باقي المشتبه فيهم يتابعون في حالة سراح.
وكانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش قد طالبت، في بلاغ سابق، السلطات المختصة بفتح تحقيق شفاف بعد مصرع 4 أشخاص في حادث انهيار عمارة قيد البناء، عبارة عن توسعة ثانية للمصحة الخاصة للشفاء، الكائنة في حي كليز في مراكش، ومراقبة العمارة، أو التوسيع الأول، الذي عرفته، والتأكد من مدى احترامه لكل الضوابط، والمعايير المعمول بها ليس فقط في مجال البناء، بل حتى في مجال الاستعمال كمرفق صحي، يتطلب معايير، ومواصفات جد دقيقة وجب توفرها قبل أي ترخيص.