بعد 31 جلسة استئنافية، عدم اكتمال هيئة الحكم الرسمية يرجئ، مجددا، محاكمة نور الدين آيت الحاج، رئيس بلدية قلعة السراغنة، وأربعة متهمين آخرين معه في الملف المتعلق ب"الاختلالات المفترضة في التدبير المالي لبلدية القلعة"، خلال الفترة الانتدابية السابقة، التي كانت الأغلبية المسيرة لمجلسها تتكون من تحالف مشكل من أحزاب الأصالة والمعاصرة، والاستقلال، والعدالة والتنمية. وعقدت غرفة الجنايات الاستئنافية المختصة في جرائم الأموال باستئنافية مراكش، الخميس المنصرم، جلسة جديدة من المحاكمة الاستئنافية للمتهمين الخمسة، ولم تستغرق سوى دقائق معدودة ليتم تأخيرها للسبب المذكور، ومرجئة إياها لجلسة الخميس 4 فبراير المقبل، من أجل إتمام المرافعات. وسبق للغرفة، برئاسة القاضي حسن عقيلة، أن أرجأت الملف للسبب نفسه، خلال جلستين سابقتين ملتئمتين بتاريخي 3 و24 دجنبر الفارط، كما سبق لأحد القضاة الخمسة المشكلين لهيئة الحكم أن تغيب عن الجلسة المنعقدة بتاريخ 30 يناير من السنة الماضية. وكان الملف تفجر على خلفية شكاية تقدمت بها الكتابة الإقليمية لحزب الطليعة أمام الوكيل العام للملك لدى استئنافية مراكش، أثارت ما اعتبرته "خروقات شابت تدبير الاعتماد المالي المخصص لتشغيل العمال العرضيين"، الذي وصل إلى 160 مليون سنتيم، لافتة إلى أن بلدية القلعة اعتمدت لوائح لعمال عرضيين أشباح، استفادوا من تعويضات مالية، دون أن يقوموا بمهام أو أعمال لفائدتها. كما تناولت تدبير ميزانية المحروقات، التي قالت إن الاعتماد المالي السنوي المخصص لها يبلغ 180 مليون سنتيم، وذلك بزيادة 50 مليونا عن السنوات الماضية، دون أن يكون لذلك أي وقع على صعيد نظافة المدينة والمحافظة على بيئتها، مشيرة إلى أن جزءًا كبيرا من هذه الميزانية كان يستعمل في قضاء أغراض شخصية، وهو ما أكدته إفادة التقني المكلف بالمحروقات، خلال مرحلتي البحث التمهيدي والتحقيق، الذي صرّح بأن رئيس البلدية، ورغم أن سيارة المصلحة التي يستغلها ذات محرك يشتغل بالغازوال، فإنه كان يستغل وقود البنزين خارج نطاق مهامه الوظيفية، كما أدلى بلوائح لأشخاص استفادوا بطريقة غير قانونية من المحروقات، وهي اللوائح التي تحمل توقيعه شخصيا ومؤشر عليها من طرف الرئيس، ولا تتضمن أي تاريخ ولا رقم الضبط. وأشارت الشكاية إلى ما اعتبرتها "خروقات شابت تدبير سندات الطلب والصفقات العمومية"، خاصة الاتهامات المتعلقة باستفادة شركة في ملكية ابنة رئيس كتابة الرئيس من سندات طلب، وكذا صفقة اقتناء عشر دراجات هوائية، بمبلغ 9240 درهما، لفائدة المديرية الإقليمية للمياه والغابات ببني ملال. وسبق لقاضي التحقيق بغرفة جرائم الأموال باستئنافية مراكش أن تابع رئيس بلدية قلعة السراغنة، المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، ومن معه بتهم تتعلق ب"تبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، وتزوير وثائق رسمية، وأخذ فائدة في مؤسسة يتولى تدبير شؤونها، وتزوير وثائق إدارية واستعمالها، وتزوير وثائق تجارية وإدارية إضرارا بالخزينة العامة"، قبل أن تقضي غرفة الجنايات الابتدائية المختصة في جرائم الأموال، برئاسة القاضي أحمد النيزاري، بتاريخ 19 أكتوبر من 2017، ضده بسنتين سجنا، منها ستة أشهر نافذة، وغرامة قدرها 50 ألف درهم، بعدما برّأته من جناية "التزوير في وثائق رسمية"، وأدانته بباقي ما نُسب إليه، بعد إعادة تكييف جناية "أخذ فائدة في مؤسسة يتولى تدبير شؤونها" إلى "المشاركة فيها". كما أدانت بعشر سنوات نافذة وغرامة قدرها 20 ألف درهم رئيس كتابته الخاصة، "أ. و". وفيما تمت تبرئة نائبه السابع خلال الولاية الجماعية السابقة، "م. ح"، الذي كان منتسبا لحزب الاستقلال، من التهم المنسوبة إليه، أدين في الملف نفسه بسنتين سجنا، ستة أشهر منها نافذة، وغرامة قدرها 20 ألف درهم، موظفان آخران.
