«الاختلالات المالية» ببلدية قلعة السراعنة.. جنايات مراكش تستمع ل 5 متهمين و17 شاهدا

بعد مرور أكثر من سنة على إدانته، ابتدائيا، بسنتين سجنا، منها ستة أشهر نافذة، وغرامة قدرها 50 ألف درهم، من المقرّر أن تستمع غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمراكش، يوم الخميس المقبل، لرئيس بلدية قلعة السراغنة، المحامي نور الدين آيت الحاج، المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، المتابع بثلاث جنايات تتعلق ب “تبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، تزوير وثائق رسمية، وأخذ فائدة في مؤسسة يتولى تدبير شؤونها”، وبجنحة “تزوير وثائق إدارية”.
كما ستستمع الغرفة، خلال الجلسة نفسها، إلى أربعة متهمين آخرين يتابعون معه في الملف ذاته، الذي كان تفجّر على خلفية شكاية سبق أن تقدمت بها الكاتب الإقليمي لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي بالسراغنة، حول ما اعتبرته “اختلالات شابت التدبير المالي والتسيير الإداري لبلدية القلعة”، خلال الولاية الجماعية السابقة، التي كانت الأغلبية المسيرة لمجلسها تتكون من تحالف مشكل من أحزاب الأصالة والمعاصرة، الاستقلال، والعدالة والتنمية.
ومن المقرّر، أيضا، أن تستمع المحكمة، بتاريخ 18 أبريل القادم، إلى 17 شاهدا، أربعة منهم تقرّر استدعاؤهم عن طريق النيابة العامة، بعد أن تعذر تبليغهم بسبب تغييرهم لمحلات إقامتهم السابقة، كما سيتم الاستماع، خلال الجلسة المذكورة، لإفادة المشتكي، الذي كان تغيب عن الجلسة الأخيرة المنعقدة، يوم الخميس 21 فبراير المنصرم، في الوقت الذي التمس فيه دفاع المتهم الأول استدعاء أربعة شهود آخرين للإدلاء بإفاداتهم.
وكانت الشكاية أثارت ما اعتبرته “خروقات شابت تدبير الاعتماد المالي المخصص لتشغيل العمال العرضيين”، الذي وصل إلى 160 مليون سنتيم، لافتة إلى أن البلدية اعتمدت لوائح لعمال عرضيين أشباح، استفادوا من تعويضات مالية، دون أن يقوموا بمهام أو أعمال لفائدتها. كما تناولت تدبير ميزانية المحروقات، التي قالت إن الاعتماد المالي السنوي المخصص لها يبلغ 180 مليون سنتيم، وذلك بزيادة 50 مليون عن السنوات الماضية، دون أن يكون لذلك أي وقع على صعيد نظافة المدينة والمحافظة على بيئتها، مشيرة إلى أن جزءا كبيرا من هذه الميزانية كان يستعمل في قضاء أغراض شخصية، وهو ما أكدته إفادة التقني المكلف بالمحروقات، خلال مرحلتي البحث التمهيدي والتحقيق، الذي صرّح بأن رئيس البلدية، ورغم أن سيارة المصلحة التي يستغلها ذات محرك يشتغل بالغازوال، فإنه كان يستغل وقود البنزين خارج نطاق مهامه الوظيفية، كما أدلى بلوائح لأشخاص استفادوا بطريقة غير قانونية من المحروقات، وهي اللوائح التي تحمل توقيعه شخصيا ومؤشر عليها من طرف الرئيس، ولا تتضمن أي تاريخ ولا رقم الضبط.
كما أشارت الشكاية إلى “خروقات شابت تدبير سندات الطلب والصفقات العمومية”، خاصة الاتهامات المتعلقة باستفادة شركة في ملكية ابنة رئيس كتابة الرئيس من سندات طلب، وكذا صفقة اقتناء عشر دراجات هوائية، بمبلغ 9240 درهما، لفائدة المديرية الإقليمية للمياه والغابات ببني ملال.
وسبق للغرفة الابتدائية المختصة في القضايا الجنائية المتعلقة بجرائم الأموال، برئاسة القاضي أحمد النزاري، أن قضت، بتاريخ 19 أكتوبر من 2017، بتبرئة آيت الحاج من جناية “التزوير في وثائق رسمية”، وبإدانته بباقي ما نسب إليه، بعد إعادة تكييف جناية “أخذ فائدة في مؤسسة يتولى تدبير شؤونها” إلى “المشاركة فيها”.
كما أدانت بعشر سنوات نافذة وغرامة قدرها 20 ألف درهم رئيس كتابته الخاصة، “أحمد وهبي”، الذي كان يشغل سابقا رئاسة قسم تنمية الموارد المالية، على خلفية متابعته ب”اختلاس أموال عمومية، تزوير وثائق رسمية، وتبديد أموال عمومية”.
وفيما تمت تبرئة نائبه السابع خلال الولاية الجماعية السابقة، مصطفى الحلامي، الذي كان منتميا لحزب الاستقلال، من التهم المنسوبة إليه، أدين في الملف نفسه بسنتين سجنا، ستة أشهر منها نافذة، وغرامة قدرها 20 ألف درهم، موظفان آخران، ويتعلق الأمر بكل من رشيد الهلالي، رئيس مصلحة المرآب والمعدات، وأحمد العسال، التقني الذي كان مكلفا بالمحروقات، بعد متابعتهما بتهم “اختلاس أموال عمومية موضوع تحت أيديهم، وأخذ فائدة من مؤسسة يتولون تدبير شؤونها، وتزوير وثائق رسمية واستعمالها، وتزوير وثائق إدارية إضرارا بالخزينة العامة واستعمالها، وتزوير محررات تجارية”.