سنتان لرئيس بلدية قلعة السراغنة بتهمة "تبديد أموال عمومية"

ضربة موجعة تلقاها حزب الأصالة والمعاصرة بالسراغنة، فقد أدانت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية مراكش، يوم الخميس، أحد أبرز قيادييه بالإقليم، المحامي نور الدين آيت الحاج، رئيس بلدية القلعة، بسنتين سجنا، منها ستة أشهر نافذة، والباقي موقوف التنفيذ، وغرامة قدرها 50 ألف درهم، بعد متابعته بثلاث جنايات تتعلق ب"تبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته – تزوير وثائق رسمية – أخذ فائدة في مؤسسة يتولى تدبير شؤونها"، وبجنحة "تزوير وثائق إدارية"، على خلفية شكاية كان قد تقدمت بها الكتابة الإقليمية لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي بالسراغنة، حول ما اعتبرته "اختلالات شابت التدبير المالي والتسيير الإداري لبلدية القلعة"، خلال الولاية الجماعية السابقة، التي كانت الأغلبية المسيرة لمجلسها تتكون من تحالف مشكل من أحزاب الأصالة والمعاصرة، الاستقلال، والعدالة والتنمية.
الغرفة المختصة في جرائم الأموال، برئاسة القاضي أحمد النّيزاري، قضت بعشر سنوات نافذة وغرامة قدرها 20 ألف درهم في حق رئيس كتابته الخاصة، أحمد وهبي، الذي كان يشغل سابقا رئيسا لقسم تنمية الموارد المالية ببلدية قلعة السراغنة، على خلفية متابعته ب"اختلاس أموال عمومية، تزوير وثائق رسمية، وتبديد أموال عمومية".
وفيما تمت تبرئة نائبه السابع خلال الولاية الجماعية السابقة، مصطفى الحلامي، الذي كان منتميا لحزب الاستقلال، من التهم المنسوبة إليه، أدين في الملف نفسه بسنتين سجنا، ستة أشهر منها نافذة، وغرامة قدرها 20 ألف درهم. موظفان آخران، ويتعلق الأمر بكل من رشيد الهلالي، رئيس مصلحة المرآب والمعدات، وأحمد العسال، وهو تقني كان مكلفا بالمحروقات خلال الولاية الجماعية السابقة، بعد متابعتهما بتهم "اختلاس أموال عمومية موضوع تحت أيديهم، وأخذ فائدة من مؤسسة يتولون تدبير شؤونها، وتزوير وثائق رسمية واستعمالها، ناهيك عن تزوير وثائق إدارية إضرارا بالخزينة العامة واستعمالها، بالإضافة إلى تزوير محررات تجارية".
جلسة النطق بالأحكام جاءت بعد مسار طويل لهذا الملف، امتد لأكثر من أربع سنوات، بدأ بالبحث التمهيدي الذي كانت قد أنجزته الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، قبل أن يفتح قاضي التحقيق بغرفة جرائم الأموال أبحاثه في الملف، التي خلص في ختامها إلى أن التحقيق أنتج أدلة كافية على ارتكاب المتهمين المذكورين للأفعال المتابعين بها من طرف النيابة العامة.
وقد شهدت جلسات المحاكمة جدلا قانونيا بين ممثل الحق العام، خاصة حول ما اعتبرته الشكاية الموجهة ضد المتهم الأول ومن معه "خروقات شابت تدبير الاعتماد المالي المخصص لتشغيل العمال العرضيين"، والذي وصل إلى 160 مليون سنتيم، لافتة إلى أن البلدية اعتمدت لوائح لعمال عرضيين أشباح، استفادوا من تعويضات مالية، دون أن يقوموا بمهام أو أعمال لفائدتها.
كما تناولت مناقشة الملف تدبير ميزانية المحروقات، التي قالت بأن الاعتماد المالي السنوي المخصص لها يبلغ 180 مليون سنتيم، وذلك بزيادة 50 مليونا عن السنوات الماضية، دون أن يكون لذلك أي وقع على صعيد نظافة المدينة والمحافظة على بيئتها، مشيرة إلى أن جزءا كبيرا من هذه الميزانية كان يستعمل في قضاء أغراض شخصية، إذ تؤكد مصادر مطلعة على الملف بأن التقني المكلف بالمحروقات صرح سابقا، خلال مرحلتي البحث التمهيدي والتحقيق بأن رئيس البلدية، رغم أن سيارة المصلحة التي يستغلها ذات محرك يشتغل بالغازوال، فإنه كان يستغل وقود البنزين خارج نطاق مهامه الوظيفية، كما أدلى بلوائح لأشخاص استفادوا بطريقة غير قانونية من المحروقات، وهي اللوائح التي تحمل توقيعه شخصيا ومؤشر عليها من طرف الرئيس، ولا تتضمن أي تاريخ ولا رقم الضبط.
مناقشة الملف أماطت اللثام عما اعتبرته الشكاية "خروقات شابت تدبير سندات الطلب والصفقات العمومية"، خاصة الاتهامات المتعلقة باستفادة شركة في ملكية ابنة رئيس كتابة الرئيس من سندات الطلب، وكذا صفقة اقتناء عشر دراجات هوائية، بمبلغ 9240 درهم، لفائدة المديرية الإقليمية للمياه والغابات ببني ملال.