رئيس النيابة العامة يفتح العلبة السوداء لمذكرات البحث

دعا حسن الداكي، رئيس النيابة العامة، الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف؛ ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، إلى "التريث في معالجة قضايا الأشخاص المبحوث عنهم الذين يتم ضبطهم، وعدم اللجوء آليا إلى إخضاعهم للحراسة النظرية، ما لم تقتض ظروف البحث وضروراته ذلك". وشكلت الطريقة التي يتصرف بها وكلاء الملك والوكلاء العامون للملك إزاء مذكرات البحث هذه، مأزقا في طريق تسوية الكثير من القضايا التي غالبا ما يكون قد طالها التقادم، أو يكون المعنيون بها، قد ارتكبوا فقط مخالفات بسيطة أو جنح عادية.
وأكد الداكي في دورية وجهها إلى الوكلاء العامين للملك، حول تدبير برقيات البحث، على أهمية الحرص على ترشيد اللجوء إلى إصدار برقيات البحث، وعدم توجيه تعليماتكم بتحريرها، إلا في الحالات الضرورية التي تستدعي مثول الشخص المبحوث عنه أمام العدالة.
وتأتي هذه الدورية في سياق ضمان "التطبيق السليم للقانون عند إنجاز برقيات البحث، وتفادي تقييد حرية الأفراد بكيفية غير مبررة".
واعتبرت الدورية أن إصدار الأوامر القاضية بتحرير برقيات البحث، باعتبارها آلية لتفادي الإفلات من المساءلة الجنائية، خاصة بالنسبة للأشخاص الذين يتعمدون الفرار من أجهزة العدالة الجنائية، فإن عدم التحري في اتخاذ هذا الإجراء، أو في مدى تحقق الأسباب الداعية إلى إيقافه، قد يؤدي أحياناً إلى المساس بحرية الأفراد، ولو بصفة مؤقتة، مع تعطيل مصالحهم الحيوية".
وأوضح الداكي في الدورية ذاتها، أن هذا الأمر يفضي إلى "تقدم بعض الأشخاص المبحوث عنهم بتظلمات، سواء لديكم أو لدى هذه الرئاسة لالتماس إلغاء برقيات البحث المحررة في حقهم".
وأضاف موضحا أنه "كما لو تعلق الأمر بالاشتباه في ارتكاب جنايات أو جنح تنطوي على خطورة، مع توفر قرائن أو أدلة كافية على ارتكابها"، كما حثهم على القيام بمراجعة دورية للمحاضر المحفوظة عقب إنجاز برقيات البحث، وذلك بهدف التحقق من استمرار توفر المبررات القانونية التي أدت إلى إصدار التعليمات بتحرير تلك البرقيات.
وطالب الداكي وكلاء الملك بالمبادرة إلى إصدار تعليمات ترمي إلى "إلغاء جميع برقيات البحث المتعلقة بأفعال جرمية طالها التقادم القانوني. مع مراعاة اختلاف هذه المدة بحسب الطبيعة القانونية للجريمة، وبطبيعة الحال مراعاة الأسباب القانونية لقطع التقادم".
وسجلت الدورية أهمية الحرص على "إلغاء برقيات البحث المحررة في حق المشتبه فيهم المقدمين أمامكم، أو عند إحالة قضايا الأشخاص المبحوث عنهم على جهات التحقيق أو الحكم"، كما طالبتهم ب"التفاعل الإيجابي مع الطلبات والملتمسات التي تقدم إليكم من أجل إلغاء برقيات البحث، والعمل على إصدار تعليماتكم بإلغائها متى ثبت لكم وجود مبررات قانونية توجب ذلك".
وحث رئيس النيابة العامة وكلاء الملك على موافاته ب"التفصيل بالتدابير والإجراءات المتخذة من طرفكم تنفيذاً لهذه الدورية، والنتائج التي توصلتم لها في هذا الصدد"، مؤكدا الأهمية البالغة للموضوع ل"اتصاله بحماية الحقوق والحريات الأساسية للأفراد، الموكول لكم (وكلاء الملك) قانونا حفظها وصونها، فإني أدعوكم إلى إيلاء التعليمات التي تضمنتها هذه الدورية، العناية الخاصة، وفق ما هو معهود فيكم، لما لها من دور أكيد في حفظ حريات الأفراد وتحقيق الأمن القضائي".