دورية جديدة لرئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، تعكس "انزعاجا" من تراخي مجموعة من ممثلي النيابة العامة، في ملاحقة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب. رئاسة النيابة العامة أوضحت أنه سبق أن وجهت دورية إلى النيابات العامة في 14 نونبر 2019 بهدف الرفع من أداء النيابة العامة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تنفيذا لإلتزامات المغرب الدولية وتنزيلا لتوجيهات السياسة الجنائية في هذا الباب، غير أنه "بعد انصرام أكثر من سنة على توجيه الدورية المذكورة، ورغم النتائج الإيجابية المحققة، فإنه يلاحظ مع ذلك نوع من التفاوت بين النيابات العامة في مستوى تنزيل مضمون الدورية". وسجلت أنه "اتضح أن مجموعة من النيابات العامة لا تحيل نسخا من المساطر المنجزة بخصوص الجرائم الأصلية على النيابة العامة بالرباط رغم وجود مؤشرات وقرائن قوية على شبهة غسل الأموال خاصة في بعض الحالات، حيث يتم ضبط كمية كبيرة من المواد المحظورة، أو حجز مبالغ مالية مهمة أو ارتكاب النشاط الإجرامي في إطار منظم أو عابر للحدود". وتابعت أنه فضلا عن ذلك، لا تجري معظم النيابات العامة الأبحاث المالية الموازية للتأكد من وجود شبهة غسل الأموال، حيث إن الإحصائيات المتوصل بها برسم سنة 2020 تفيد أن النيابات العامة بعشر دوائر استئنافية خلال سنة 2020 أمرت بإجراء أبحاث مالية موازية في جرائم أصلية، بينما النيابات العامة بإحدى عشر دائرة استئنافية لم تنجز أي بحث مال مواز ، مشيرة من جهة أخرى إلى أن ثلاث نيابات عامة فقط سبق أن طلبت معلومات من وحدة معالجة المعلومات المالية، وذلك رغم توفر الوحدة المذكورة على قاعدة بيانات مهمة من شأنها أن تغني الأبحاث القضائية. كما يلاحظ، بحسب المصدر، أن مجموعة من النيابات العامة لا تفعل إجراءات التعاون الدولي، إذ رغم أن بعض القضايا تتضمن عنصرا أجنبيا أو تتعلق بأموال أو أشخاص يتواجدون بالخارج، فإن البحث يتوقف عند حدود التراب الوطني. وأضاف المصدر ذاته "واليوم، وبعد أن دخلت بلادنا مرحلة المتابعة المعززة من طرف مجموعة العمل المالي وخضعت لمخطط عمل يجب تنفيذه داخل آجال محددة من أجل الخروج من اللوائح السلبية للمجموعة المذكورة، فإن النيابة العامة مدعوة إلى إيلاء عناية خاصة لقضايا غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم الأصلية، علما أن هذه القضايا لا تهم فقط النيابة العامة بالرباط باعتبارها صاحبة الاختصاص الوطني في قضايا غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وإنما تهم جميع النيابات العامة بالمملكة باعتبارها هي التي تسير الأبحاث في الجرائم الأصلية وهي التي يمكنها أن ترصد حالات الإشتباه بغسل الأموال بمناسبة تلك الأبحاث". وشدد المصدر على أنه من أجل المساهمة الفعالة في تنفيذ مخطط العمل المسطر للبلاد في الشق الذي يهم عمل النيابة العامة، فإن النيابات العامة مدعوة إلى التقيد بالتعليمات موضوع الدورية الصادرة عن رئاسة النيابة العامة بتاريخ 14 نونبر 2019، مع الحرص خاصة على تفعيل عدد من الإجراءات والتدابير . وتتمثل هذه الإجراءات والتدابير في إجراء الأبحاث المالية الموازية بمناسبة البحث في الجرائم الأصلية، لرصد حالات الاشتباه بغسل الأموال وإحالتها على النيابة العامة المختصة في هذا النوع من الجرائم، وطلب المعلومات المالية من وحدة معالجة المعلومات المالية "بمناسبة الأبحاث التي تشرفون عليها، متى تبين أن للقضية جوانب مالية ". كما تتمثل في تفعيل إجراءات التعاون الدولي وذلك بغية تعقب الأشخاص والأموال الموجودة بالخارج، وتفعيل إجراءات الحجز والتجميد وتقديم ملتمسات للمحكمة من أجل مصادرة الأموال في الحالات التي يسمح فيها القانون بذلك، مع إحداث سجلات خاصة تدون فيها المعلومات المتعلقة بالأموال والأشياء المحجوزة والمصادرة، بالنظر لأهمية الإحصائيات المتعلقة بهذه الإجراءات في عملية التقييم التي تخضع لها بلادنا، مع الإفادة بإحصائيات شهرية بهذا الخصوص . وتشمل هذه التدابير أيضا "عقد اجتماعات مع نوابكم قصد تحسيسهم بأهمية التعليمات المضمنة في هذه الدورية والدوريات السابقة ذات الصلة بالموضوع، وحثهم على استحضار مضامينها عند معالجة ودراسة هذا النوع من القضايا، مع موافاتي بما قد يعترضكم من صعوبات بهذا الخصوص".
