دعت حركة "النهضة" التونسية، اليوم الثلاثاء، إلى فتح تحقيق بشأن وثيقة مسربة، تحدثت عن انقلاب مزعوم تعده جهات في الرئاسة التونسية على الحكومة. وجاء ذلك وفق بيان صادر ،اليوم، عن الحركة (54 نائبا في البرلمان من أصل 217)، إثر تسريبات، نشرها موقع "ميدل إيست آي" البريطاني، الأحد الماضي، تحدثت عن انقلاب مزعوم، تعده جهات في الرئاسة التونسية على الحكومة. وأدانت "النهضة" بشدة ما ورد في الوثيقة المسربة، وقالت إن "مما زاد من خطورة هذه الوثيقة أنها تتساوق مع خطابات الأطراف المناوئة للمسار الديمقراطي والعاملة على إرباك الوضع العام بالبلاد" (لم تذكرها). ودعت النهضة كل المنظمات الوطنية، والأحزاب، ونشطاء المجتمع المدني، وكل الديمقراطيين، إلى "تشكيل جبهة وطنية للدفاع عن المسار الديمقراطي، والحقوق، والحريات". كما دعت الحركة إلى "الوقوف سدا منيعا أمام كل مخططات الارتداد عن الخيار الديمقراطي، والمكاسب، التي حققتها الثورة في كل المجالات". كما جددت الحركة نفسها تأكيد "ضرورة انعقاد حوار وطني جامع، يتناول الأزمة السياسية، التي تعيشها البلاد، ويسعى إلى ترتيب الأولويات الوطنية والتوافق حولها، ويحفظ للبلاد مقدراتها، وأمنها، واستقرارها". ونشر الموقع البريطاني، الأحد الماضي، وثيقة قال إنها "مسربة من مكتب مديرة الديوان الرئاسي، نادية عكاشة، يعود تاريخها إلى 13 ماي الجاري، تتحدث عن تدبير انقلاب في تونس". ووفق الوثيقة ذاتها "حث خبراء الرئيس، قيس سعيد، على تفعيل الفصل (المادة) 80 من الدستور، وإعلان الحالة الاستثنائية كأدناة لتركيز جميع السلطات بيد رئيس الجمهورية". ومساء أمس الاثنين، قالت نقابة أمن الرئيس، والشخصيات الرسمية في تونس، إن "عهد الانقلابات، والدكتاتورية ولّى، وانتهى". وأكدت في بيان، تعليقا على تلك التسريبات "تمسكها بحيادية المؤسسة، وتكريس مبادئ الأمن الجمهوري، والوقوف على نفس المسافة من الأحزاب، والأطياف السياسية". وإلى جانب أزمة اقتصادية حادة فاقمتها تداعيات جائحة كورونا، تعاني تونس أزمة سياسية؛ حيث تسود خلافات بين الرئيس سعيد، ورئيس الحكومة، هشام المشيشي، بسبب تعديل وزاري، أعلنه الأخير، في 16 يناير الماضي. ورغم مصادقة البرلمان على التعديل، إلا أن سعيد يرفض دعوة الوزراء الجدد لأداء اليمين الدستورية أمامه، معتبرا أن التعديل شابته "خروقات"، وهو ما يرفضه المشيشي.
