العثماني يطمئن المتضررين من تدابير الإغلاق: إجراء مؤقت ونعول على التلقيح للعودة إلى الحياة الطبيعية

دافع رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، اليوم الثلاثاء، عن الإجراءات التي أعلن عنها أمس، والقاضية بتشديد الإجراءات بسبب فيروس كورونا المستجد.
وقال العثماني خلال حديثه اليوم أمام منتدى وكالة المغرب العربي للأنباء، إن الإجراءات التي أعلن عنها أمس، تستند إلى آراء هيئات علمية ولجنة القيادة، ولها معايير حتى على المستوى الدولي.
وتحدث العثماني عن المتضررين من هذه الإجراءات، مطمئنا إياهم بالقول "هادشي مؤقت ونتمنى أن نسيطر على الوباء في القريب ونعول على التلقيح، كلما توسع نقترب من المناعة الجماعية للعودة إلى الحالة الطبيعية".
وأكد العثماني على أن عودة المغرب لإجراءات التشديد سبقته إليها عدد من الدول للعودة إلى الحياة الطبيعية في أقرب وقت ممكن، مضيفا "إلى مادرناش هاد الإجراءات غادي نوليو نهزو الموتى وسنسجل خسارات إنسانية كبيرة"، مشددا على أنه "ماكاين حتى مسؤول باغي الضرر لأي نشاط اقتصادي".
وأعلنت الحكومة، مساء أمس الاثنين، عن اتخاذ مجموعة من الإجراءات الاحترازية، ابتداء من يوم غد الثلاثاء، في التاسعة ليلا، للحد من انتشار وباء كورونا المستجد.
وتشمل الإجراءات حظر التنقل الليلي على الصعيد الوطني من الساعة التاسعة ليلا إلى الساعة الخامسة صباحا.
كما تقرر منع التنقل من وإلى مدن الدارالبيضاء، ومراكش، وأكادير. ويستثنى من هذا القرار الأشخاص الملقحون، المتوفرون على شهادة "جواز التلقيح"، والأشخاص ذوو الحالات الطبية المستعجلة، والأشخاص المكلفون بنقل السلع، والبضائع، إضافة إلى العاملين في القطاعين العام، والخاص، الحاملين لوثيقة "أمر بمهمة"، موقعة ومختومة من طرف رؤسائهم في العمل.
وإضافة إلى ذلك، تقرر إغلاق المطاعم، والمقاهي في الساعة التاسعة ليلا، وإغلاق الحمامات، وقاعات الرياضة، والمسابح المغلقة.
كما تقرر عدم تجاوز التجمعات، والأنشطة في الفضاءات المغلقة، والمفتوحة لأكثر من 25 شخصا، مع إلزامية الحصول على ترخيص من لدن السلطات المحلية في حالة تجاوز هذا العدد.
كما أعلنت عدم تجاوز الفنادق، وباقي المؤسسات السياحية ل 75 في المائة من طاقتها الاستيعابية، وتشجيع العمل عن بعد في القطاعين العام، والخاص، في الحالات، التي تسمح بذلك.
وتشمل الإجراءات الجديدة الإبقاء على جميع القيود الاحترازية الأخرى، التي تم إقرارها سابقا في حالة الطوارئ الصحية، وهذه القيود الاحترازية تهم منع إقامة مراسيم التأبين، ومنع تنظيم الأعراس، والحفلات، وتحديد الطاقة الاستيعابية للنقل العمومي، والمطاعم، والمقاهي، والمسابح العمومية في 50 في المائة، وتقييد السماح بالتنقل بين العمالات، والأقاليم بإلزامية الإدلاء بجواز التلقيح، أو برخصة إدارية للتنقل مسلمة من طرف السلطات الترابية.