مجموعة "البيجيدي" في البرلمان: فرض جواز التلقيح يستوجب إصدار قانون أو مرسوم وليس بلاغا للحكومة

أصدرت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، بلاغا غاضبا من فرض حكومة عزيز أخنوش، لقرار بواسطة بلاغ مفاده إجبارية الإدلاء ب"جواز التلقيح" كوثيقة معتمدة من طرف السلطات الصحية في إطار مقاربة احترازية جديدة بداية من اليوم الخميس، لتنقل الأشخاص بين المدن، وولوج الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمتاجر والمقاهي والمطاعم والفنادق والحمامات والقاعات الرياضية.
وقالت المجموعة، إن إصدار قرار بالحد من حرية التنقل وهو حق دستوري بموجب الفصل 24 من الدستور، وإجبارية التلقيح دون الموافقة المستنيرة للمواطن أو من له أهلية الموافقة للقاصرين، كان يستوجب أن يصدر بموجب قانون كما ينص على ذلك الفصل 71 من الدستور، أو على الأقل بموجب مرسوم يكون مشروطا بضمانات موضوعية، وليس ببلاغ للحكومة لا يحوز الحجية القانونية المطلوبة، كما هو منصوص عليه دستوريا.
وطالب نواب العدالة والتنمية، بضرورة أخذ السلطات العمومية بعين الاعتبار حالات المواطنين المعفيين مؤقتا من اللقاح لأسباب صحية، وكذا المواطنين المتوفرين على نتائج تحليل PCR سلبي لأقل من 72 ساعة، أو من يتوفر منهم على شهادة طبية تثبت تعافيهم من إصابتهم بفيروس كوفيد 19، لولوج الأماكن المغلقة كما جاء على ذكرها البلاغ المشار إليه أعلاه، وألا يقتصر على ولوجها لحاملي جواز التلقيح فقط؛
وانتقدت مجموعة نواب العدالة والتنمية، إسناد صلاحية التأكد من جواز التلقيح لأشخاص لا يتوفرون على الصفة الضبطية كما ينظمها القانون، مطالبين بضرورة مراعاة شروط ونوعية وتوفر الأجهزة المستعملة لفحص صلاحية رمز QR للجوازات الصحية المدلى بها، ووجوب مراعاة نوعية الأماكن التي يطبق فيها هذا الإجراء، باستثناء الفضاءات المفتوحة التابعة للمقاهي والمطاعم وغيرها، من هذا الافتحاص.
واقترح نواب المجموعة النيابية على الحكومة، أن يتلاءم هذا الإجراء مع الوضعية الوبائية لكل جهة أو إقليم، بحيث كلما كانت الوضعية الوبائية جيدة كلما كان التخفيف من الإجراءات والعكس صحيح.
يشار إلى أن فرض جواز التلقيح ابتداء من اليوم الخميس لولوج عدد من الفضاءات العمومية أثار جدلا واسعا بين المواطنين، بين مؤيد ومعارض، فيما نبه خبراء قانونيون إلى الإشكال القانوني الذي يطرحه فرض هذا الإجراء وطنيا، بموجب بلاغ صادر عن وزارة الصحة.