سلطت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل الضوء على الأوضاع الاجتماعية، والاقتصادية للعمال، والعاملات المنزليين، من خلال إعدادها دراسة حول هذه الفئة من المجتمع، التي يقدر عددها بما يقارب 200 ألف، مع غياب أرقام رسمية دقيقة. وقال ملين عبد الرحمان، باحث في مركز الدراسات والأبحاث في العلوم الاجتماعية، على هامش الندوة الصحافية، التي نظمتها الكونفدرالية، صباح اليوم الثلاثاء، في أحد فنادق الدارالبيضاء، لعرض نتائج دراسة بشأن العمالة المنزلية، إن هذه الدراسة ليست كمية، وبالتالي فإن المنهجية التي اعتمدها المركز تعتمد على البحث النوعي، ويركز على التأويلات والتجارب ومعانيها. وأردف أن هذه الدراسة تعتمد على توليف بين المنهج التأويلي، والتفسيري، وبالتالي، فإن نتائجها تبقى استنتاجات تأويلية، مبرزا أن العينة، التي تم اعتمادها في هذه الدراسة ليست كبيرة، إذ أجريت مقابلات ميدانية، خلال شهر أكتوبر 2021 بمشاركة 240 عاملا، وعاملة منزلية، 96 في المائة منهم من النساء، و3,93 في المائة من الرجال. واستمع، أيضا، إلى 60 مشغلا ومشغلة، 83 في المائة منهم من النساء، و16 في المائة من الرجال، وذلك في كل من مدينة طنجة، والدارالبيضاء، والرباط، ومع جهات فاعلة، وجمعيات بهاته المدن، وأشخاص مرجعيين آخرين؛ كما أجريت في نفس المدن 4 مجموعان بؤرية، شارك في مجملها 40 عاملة، وعامل منزلي، واستمع، أيضا، إلى العمالة المهاجرة بنسبة 1.9في المائة. وأفاد ملين أنه لاحظ أن قطاع العمالة المنزلية في المغرب شهد انخفاضا للعاملات، المقيمات بمنزل المشغل، وكذلك عرف انخفاض نسبة العاملات، أو العمال المستقرين لدى أسرة، وأسرتين، ما أدى إلى ارتفاع للعاملات والعمال المنزليين المستقلين. وسجل المتحدث أن نسبة الأمية لازالت مرتفعة، لكن مع ذلك برزت شريحة من عاملات وعمال منزليين متمدرسين، لافتا الانتباه إلى ندرة تشغيل القاصرات كعاملات منازل، وبروز عمالة مهاجرة من جنوب الصحراء، خصوصا من آسيا. وفي المقابل، فإن نسبة العاملات، اللائي يقمن بأنشطة متعددة لازال مرتفعا، لكن مع بروز عاملات متخصصات، خصوصا في العناية بالأشخاص، وتتصدر منطقة الشمال، لاسيما مناطق جبالة، في هذه الدراسة المناطق المصدرة للعمالة في المغرب.