اعمارة: هذه خارطة طريق الحكومة لتقوية السياسة التصديرية

بادرت الحكومة خلال الأشهر القليلة الماضية إلى اعتماد آليات جديدة لدعم المقاولات المصدّرة. هل التوجه الجديد أملاه السياق الاقتصادي بضرورة التحول نحو الطلب الخارجي؟ أم الظرفية الصعبة التي تؤثر على أداء هذا الصنف من المقاولات؟
تندرج الآليات الموضوعة لتشجيع المقاولات المصدّرة ضمن تصور عام للدولة يهدف إلى الدفع بالصادرات المغربية نحو أسواق جديدة وكذا الرفع من قيمتها. ولبلوغ هذه الغاية نشتغل على أربعة مستويات يشمل الأول تنويع العرض التصديري، والثاني الارتقاء في سلم القيمة المضافة بالتحول من المواد الخام إلى المواد نصف المصنعة ثم المواد المصنعة، والثالث تنويع أسواق المملكة المغربية التي ترتبط بالسوق الأوروبية بشكل كبير رغم تراجع حجم التبادل التجاري بين الجانبين من 75 في المائة سنة 2000 إلى 58 في المائة سنة 2012، ويهم الرابع اعتماد آليات جديدة لرفع القدرة التصديرية للمقاولة، علما أن هذه الأخيرة لم تكن تاريخيا مقاولة مصدّرة، وإذا استثنينا بعض المحطات التي كنا نصدر فيها بعض المنتجات الفلاحية، فلم تكن لدينا سياسة تصديرية.
الحاجة إلى هذه السياسة التصديرية أملاها التحول الذي يعرفه النموذج التنموي المغربي، بالانتقال من الاعتماد على الطلب الداخلي إلى نموذج آخر يعتمد على الطلب الخارجي، والذي يتأسس على مستوى القدرات التصديرية وحجمها وجودتها. لذلك ترتكز الآليات الجديدة لدعم الصادرات على الافتحاص بهدف مساعدة المقاولات المصدّرة، عبر مكاتب للدراسات، على معرفة مؤهلاتها التصديرية، وكذا على التجميع الذي يعد استجابة للمقاولات الصغرى والمتوسطة التي لا تمتلك القدرة على الذهاب إلى السوق الخارجية، ثم أخيرا عقود التنمية، وهي مستوى أعلى، إذ توفر من خلالها الدولة دعما للمقاولات التي تتوفر على برنامج طموح للتصدير نحو الأسواق الخارجية. وهذه الآليات تتكامل مع الاتفاقيات التي وقعتها وزارة الاقتصاد والمالية وصندوق الضمان المركزي مؤخرا، والتي منحت إمكانية دخول هذا الأخير كممول للمقاولات المصدرة بوصفه بنكا من البنوك. إجمالا، يمكننا القول إن المرحلة التي يوجد فيها المغرب تقتضي تقوية الطلب الخارجي، ولتقويته لا بد من تنويع ورفع حجم الصادرات، وهذا ما نشتغل عليه لننقل المقاولة الوطنية إلى مستوى المقاولة المصدّرة، ومنحها قدرة استثنائية للذهاب نحو أسواق جديدة واستغلال الفرص التي تتيحها.

على ذكر تنويع الأسواق، نلاحظ أن المجهود الترويجي لم يرقَ بعدُ إلى مستوى طموحات المغرب. فباستثناء القارة الإفريقية، هناك ضعف على مستوى أسواق الخليج وآسيا وأمريكا؟
تنويع الأسواق يجب أن يصبح ثابتا استراتيجيا، وهو الأمر الذي أضحى مُسلّما به. الحاصل أن المغرب يملك ارتباطا يكاد يكون هيكليا بالسوق الأوروبي، وحتى المقاولة المغربية دأبت على الاشتغال مع هذه السوق واكتسبت نوعا من الخبرة والمعرفة داخلها، وهو تواجد تجب المحافظة عليه مع توسيع هامشه، وفي الآن ذاته يلزمنا الذهاب نحو الأسواق الإفريقية جنوب الصحراء وأسواق الخليج والأسواق الآسيوية ثم الأسواق الأمريكية، وهو ما نعمل عليه حاليا من خلال الإجراءات التشجيعية على التصدير أولا ثم الإجراءات التسويقية أيضا. وفي هذا الصدد، حرصنا على منح بُعد استراتيجي آخر للمركز المغربي لإنعاش الصادرات (مغرب تصدير)، يتجه من خلاله نحو تخصيص اهتمام أكبر لبعض الأسواق وبشكل مهني عبر منح الأولوية للقاءات المهنية الثنائية، أو الاستدعاءات وتبادل البعثات التجارية.

إلى جانب ضعف العرض التصديري، هناك مجموعة من اتفاقيات التبادل الحر التي وقعها المغرب، ولم يستطع لحد الساعة الاستفادة منها كما هو الأمر بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية وتركيا. ما هو التوجه الذي ستعتمدونه لبعث الروح في هذه الاتفاقيات؟
هناك بعض الأسواق التي تربطنا معها اتفاقيات للتبادل الحر، والتي لم نستطع الاستفادة منها. وهنا يجب أن نعترف بأننا لم نتمكن من استغلال السوق الأمريكية رغم شساعتها وضخامتها وارتفاع قدرتها الشرائية، وبالتالي كان لزاما علينا، وهو ما التزمتُ به و باشرناه في سنة 2012، أن نشرع في إعادة تقييم هذه الاتفاقيات، إذ بدأنا بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث عقدنا لقاءا أوليا أكدنا من خلاله على ضرورة إرساء نوع من التوازن في مبادلاتنا، ورفعنا تحديا/spa