وزير العدل المغربي الأسبق يقدم تقريرا ثانيا لبعثة تقصي الحقائق حول ليبيا يحبل بانتهاكات حقوق الإنسان

قدمت البعثة المستقلة لتقصي الحقائق في ليبيا، المفوضة من طرف مجلس حقوق الإنسان ويرأسها محمد أوجار (وزير العدل المغربي الأسبق)، الإثنين بجنيف، تقريرها الثاني الذي يحيل على "استمرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وثقافة الإفلات من العقاب، التي تعيق الانتقال نحو السلام، الديمقراطية ودولة القانون".
وفي هذا التقرير الثاني، الذي جرى تقديمه خلال مؤتمر صحفي، أبرزت البعثة المستقلة "الانتهاكات المتعددة التي تؤثر على الانتقال نحو الديمقراطية ونزاهة العملية الانتخابية، مثل ترهيب النشطاء ومضايقتهم، الاعتداء على القضاء باعتباره حاميا لحقوق الإنسان، والانتهاكات التي تؤثر على الفئات المستضعفة، بما في ذلك المهاجرون".
وخلصت البعثة إلى أن هناك "أسبابا معقولة للاعتقاد بانتهاك القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني في العديد من مراكز الاعتقال السرية بليبيا".
وقال أوجار، رئيس البعثة المستقلة لتقصي الحقائق "لقد اكتشفنا المزيد من الأدلة على أن انتهاكات حقوق الإنسان التي يعاني منها المعتقلون في ليبيا واسعة النطاق، منهجية أو الاثنين".
وضمن تقريرها الأول الصادر في أكتوبر 2021، خلصت البعثة إلى أن أعمال القتل، التعذيب، السجن، الاغتصاب والاختفاء القسري المرتكبة في السجون الليبية يمكن أن تشكل جرائم ضد الإنسانية.
وتتزامن التحقيقات الأخيرة للبعثة مع التطورات السياسية الجديدة في ليبيا، بما في ذلك المرحلة الماضية التي سبقت وتلت تأجيل الانتخابات المقرر إجراؤها في دجنبر 2021. وفي التقرير، أوضح الخبراء أن هذا الوضع وجه جهود تقصي الحقائق نحو الانتهاكات، التجاوزات، الجرائم التي يمكن أن تعرقل بشكل خاص الانتقال نحو دولة القانون والانتخابات الديمقراطية.
ويقر التقرير، من جهة أخرى، بالتعاون الصادق من جانب السلطات الليبية مع بعثة تقصي الحقائق، بما في ذلك البعثة الأولى المثمرة ببنغازي في مارس 2022، والتي تبادل خلالها المدعون العامون معلومات بشأن تحقيقاتهم في بعض الحوادث. ومع ذلك، يحذر من أنه لا تزال هناك تحديات عميقة يتعين رفعها لتأكيد المسؤولية.
ويختتم التقرير بتوصيات تهدف إلى إنهاء الانتهاكات، ومحاسبة وتعزيز مؤسسات دولة القانون الليبية بفضل الدعم التقني قصد تحقيق الديمقراطية ودولة القانون. وتوصي بعثة تقصي الحقائق بتمديد فترة ولايتها إلى ما بعد تاريخ الانتهاء الحالي في 30 يونيو. وتسعى البعثة إلى دعم الليبيين في تطلعاتهم للانتقال، السلام، المصالحة والمسؤولية.
وسيكون التقرير الجديد موضوع حوار تفاعلي سيجرى في مجلس حقوق الإنسان يوم الأربعاء.