المحكمة تستمع إلى المشتكين بالدكتور الشهير التازي الأسبوع المقبل في قضية النصب والاتجار في البشر

في مستجدات ملف طبيب التجميل المشهور الحسن التازي ومن معه؛ قرر قاضي التحقيق بالغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف في مدينة الدار البيضاء الاستماع إلى المشتكين يوم 27 أبريل الجاري.
وحسب مصدر مطلع، فإن الجلسة المقبلة سيتم خلالها الاستماع إلى عدد من المشتكين من طرف قاضي التحقيق.
وسبق أن تقدم دفاع حسن التازي بالطعن في قرار قاضي التحقيق بالغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء والقاضي بإيداعه السجن، في سياق التحقيق التفصيلي في التهم العديدة الموجهة ضده من طرف النيابة العامة، غير أنه تم رفض تمتيعه بالسراح المؤقت، في الوقت الذي يواجه فيه حسن التازي ومن معه تهما ثقيلة تصل عقوبتها إلى 30 سنة سجنا.
ويتابع في هذه القضية 5 أشخاص في حالة اعتقال في قضية النصب والاحتيال والتزوير والاتجار بالبشر، ويتعلق الأمر بالطبيب التازي صاحب المصحة، وزوجته وهي مسؤولة مالية بالمصحة، بالإضافة إلى ممرضة تعمل بالمصحة السالفة الذكر، وشقيقه مسؤول إداري بالمصحة نفسها، ووسيطة تعمل مساعدة اجتماعية، كما أن ثلاث مستخدمات بالمصحة توبعن في حالة سراح.
ويتضمن صك الاتهام للدكتور التازي، ارتكابه جناية الاتجار بالبشر باستدراج أشخاص واستغلال حالة ضعفهم وحاجتهم وهشاشتهم لغرض الاستغلال للقيام بأعمال إجرامية من نصب واحتيال على المتبرعين بحسن نية، وذلك بواسطة عصابة إجرامية وعن طريق التعدد والاعتياد وارتكابها ضد قاصرين دون سن 18 سنة يعانون من المرض.
كما يتهم بارتكاب جنحة الاستفادة من منفعة الأموال المحصل عليها عن طريق ضحايا الاتجار بالبشر مع العلم بجريمة الاتجار بالبشر، وجنحة المشاركة في النصب وفي تزوير محررات تجارية وصنع شواهد تتضمن وقائع غير صحيحة وجنحة المشاركة واستعمالها، وجنحة ارتكاب مقدم خدمات طبية (المصحة) غشا أو تصريحا كاذبا، -بصفته مدير المصحة- وجنحة الزيادة غير المشروعة في الأسعار، واستغلال ضعف المستهلك وجهله، وجنحة المشاركة في تسجيل وتوزيع صور أشخاص دون موافقتهم.
كما أنه متهم رفقة باقي المتهمين بجمع مبالغ مالية من متبرعين تحت غطاء تسوية تكاليف طبية لاستشفاء مرضى منتمين إلى أسر معوزة، على أن يتم تقديم العلاج لهم بالمصحة التي يعمل بها أغلبية المشتبه فيهم، حيث يتم الرفع من قيمة التكاليف الطبية بشكل تدليسي قصد الاستيلاء على مبالغ مالية مهمة.
وفي حال إدانته بجريمة الاتجار بالبشر يواجه التازي عقوبة تتراوح بين 20 إلى 30 سنة مع غرامة من 200 ألف إلى مليوني درهم، في حالة ارتكاب الجريمة ضد قاصر دون 18 سنة، أو ضد شخص يعاني من وضعية صعبة بسبب كبر سنه أو مرضه أو إعاقته.