35 الفا زاروا معرض العقار المغربي في باريس(سماب ايمو)

أسدل الستار مساء امس الاحد عن فعاليات الدورة 17 لمعرض العقار المغربي في باريس (سماب ايمو باريس 2022)، التي نظمت ما بين 24و26 يونيو الحالي ، في المركز الدولي للمعارض (باريس بورت دو فرساي).
وحسب بيان المنظمين فقد عدت الدورة ناجحة بكل المقاييس اذ استقطبت حوالي 35 الف زائر من فرنسا ومن بلدان أوروبية مجاورة .
وتميز معرض باريس بمشاركات متميزةً لابرز المنعشين العقاريين في المغرب، وقدمت فيه عروض شملت مئات المشاريع العقارية في اكثر من 60 مدينة مغربية.
ويأتي تنظيم معرض "سماب إيمو "بعد أزيد من عامين من الغياب جراء جائحة كوفيد – 19 .
ويرى منظمو المعرض أن التوافد المكثف عليه، يؤكد مدى رغبة مغاربة فرنسا والعالم في الاستثمار في بلدهم الام ، الى جانب كونه يبرز الامكانيات الحقيقية التي تمثلها فرنسا باعتبارها سوقا واعدة وأساسية في مجال الاستثمار العقاري بالمغرب،مبرزين ان العديد من الزوار من بين المغاربة المقيمين في فرنسا والفرنسيين اشتروا عقارات او أعربوا عن رغبتهم في الاستثمار بالمغرب.
في المقابل ، عبر العديد من العارضين عن ارتياحهم لنتائج المعرض ، ورقم المعاملات الذي حققوه ، مشيرين الى ان الاقبال كان كبيرا على جميع اصناف العقار خاصة العقار ذي الجودة العالية ( -haut standing)والمتوسط والاجتماعي ، بالاضافة الى الاقبال على شراء اراضي في تجزئات عقارية .
من جهته ،قال سمير الشماع ، الرئيس التنفيذي لمجموعة "سماب"ان تنظيم معرض باريس شكل تحديا نظرا لكون اعداده جرى في ظرف وجيز لم يتعدى الشهرين.
وعبر الشماع عن سروره بكون الكثير من زوار المعرض زاروا هذا الاخير واضعين نصب اعينهم اقتناء عقار في بلدهم الاصلي .
ويعد معرض باريس أكبر حدث عقاري مغربي في الخارج ، ولديه سمعة وتأثير متزايد نظرالكونه أصبح موعداً كبيراً لجمهور عريض ومتنوع يظهر اهتماماً كبيراً بإقتناء العقارات في المغرب.
وإلى جانب كونه فرصة لإبراز العرض العقاري في مختلف المدن المغربية،كان المعرض مناسبة ايضا لتنظيم جلسات مناقشة مع موثقين مغاربة وخبراء في مجال العقار ، وندوات عن التمويل البنكي، كما جرت العادة، لتمكين زوار المعرض من الاستشارة والاطلاع بدقة على الجانب القانوني والجانب المتعلق بالقروض البنكية ، المرتبطين بالاستثمار في العقار بالمغرب.
يأتي ذلك في سياق سعي المنظمين إلى الأخذ بعين الاعتبار كل متطلبات الظرفية الراهنة، بما فيها حماية المستهلك والمستثمر، من خلال إعلامهم وتنبيههم إلى الخطوات التي ينبغي اتباعها، قبل إبرام أي صفقة شراء.