المندوبية العامة لإدارة السجون تفند مزاعم تقرير أممي حول أحداث "اكديم إزيك"

فندت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج ما ورد في التقرير الأخير للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بشأن ظروف اعتقال السجناء المدانين على خلفية أحداث « أكديم إزيك »، مؤكدة أن ما تضمنه التقرير من « ادعاءات بوجود انتهاكات ومعاملة تمييزية » لا يمت إلى الواقع بصلة.
وقالت المندوبية، في بيان توضيحي موجه إلى الأمين العام، إن السجناء ال19 الموزعين على سبع مؤسسات سجنية « يتمتعون بكافة الحقوق التي يكفلها القانون ولا يتعرضون لأي تمييز »، مضيفة أنهم « يقطنون بغرف انفرادية بناءً على طلبهم، مجهزة بكافة شروط الإيواء من تهوية وإنارة وتلفاز، كما يستفيدون من فسحة جماعية واتصال منتظم بعائلاتهم ثلاث مرات أسبوعيا ».
وأوضح البيان الذي اطلع عليه اليوم 24أن المعتقلين « يتلقون وجبات غذائية منتظمة ومحضّرة وفق معايير صحية »، وأن الرعاية الطبية متوفرة لهم سواء داخل المؤسسات أو في المستشفيات العمومية، مشيرا إلى أن سنة 2025 وحدها شهدت 233 فحصاً داخلياً و57 فحصاً خارجياً، إلى جانب عمليات جراحية وتحاليل بيولوجية لمجموعة منهم.
وأكدت المندوبية أن السجناء يستفيدون من الزيارة العائلية بانتظام، ومن مقابلات مع محاميهم ولجان حقوق الإنسان الوطنية دون تسجيل أي شكاوى حول ظروف اعتقالهم. كما أبرزت أن برامج التأهيل مكنت 15 سجينا من الحصول على شهادة البكالوريا و23 آخرين على الإجازة الجامعية، وثلاثة على الماستر، اثنان منهم يتابعان دراستهما في سلك الدكتوراه.
وختمت المندوبية بيانها بالتعبير عن « استغرابها واستنكارها لإقحام ادعاءات مغلوطة في تقرير أممي رسمي »، معتبرة أن الاعتماد على « روايات مغرضة صادرة عن جهات معادية للمغرب » من شأنه « تضليل الرأي العام الدولي والمس بمصداقية الأمم المتحدة ».
ويُشار إلى أن التقرير الأممي الأخير حول الصحراء كان قد أشار، في إحدى فقراته، إلى « ادعاءات بانتهاك حقوق السجناء المدانين على خلفية أحداث أكديم إزيك »، متحدثاً عن « ظروف اعتقال مزرية ومعاملة تمييزية »، وهي النقاط التي ردّت عليها المندوبية العامة في بيانها التوضيحي.