الناظور.. أحكام متفاوتة في حق موقوفين على خلفية احتجاجات العروي

أصدرت المحكمة الابتدائية بالناظور أحكاماً في حق مجموعة من الشباب الموقوفين على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها مدينة العروي التابعة لإقليم الناظور مؤخراً.
وقضت المحكمة بادانة متهم واحد بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 درهم، وإدانة اخر بثلاثة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مماثلة، بعد الحكم ببراءته من تهم العصيان والمشاركة في التجمهر المسلح ليلاً، فيما أدين باقي المتهمين بشهرين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 500 درهم، مع تحميلهم الصائر تضامناً والإجبار في الأدنى، بعد الحكم ببراءتهم من تهمة العصيان.
وفي أعقاب صدور هذه الأحكام، أعلن فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالناظور عن استئناف الحكم الابتدائي الصادر في حق هؤلاء الشباب، مؤكداً إيمانه ببراءتهم ورفضه القاطع لتجريم الحق في الاحتجاج السلمي.
وأكد الفرع، في بلاغ صدر عنه، أنه يتابع بقلق واهتمام بالغين هذه المحاكمات، معتبراً أن الاحتجاجات التي عرفتها مدينة العروي كانت تعبيراً عن أوضاع اجتماعية واقتصادية صعبة يعيشها شباب المنطقة، ووسيلة سلمية للمطالبة بالكرامة والعدالة الاجتماعية.
وعبّر الفرع عن تضامنه المبدئي واللامشروط مع الشباب المتابعين وعائلاتهم، مندداً بما وصفه ب"استمرار المقاربة الأمنية" في التعامل مع المطالب الاجتماعية المشروعة، ومشدداً على أن الحق في الاحتجاج السلمي مكفول دستورياً وكونياً، ولا يجوز تقييده أو المساس به من خلال المتابعات والعقوبات القضائية.
وختم فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالناظور بلاغه بدعوة السلطات إلى الإفراج عن جميع المعتقلين على خلفية الاحتجاجات السلمية بالعروي وزايو وباقي مناطق البلاد، ووقف كل أشكال التضييق على حرية الرأي والتعبير، مؤكداً دعمه لهيئة الدفاع في معركتها القانونية من أجل إنصاف الشباب وضمان محاكمة عادلة تحترم مبادئ العدالة وحقوق الإنسان.