"الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين" موضوع محاكمة افتراضية بين المغرب والنيجر

شكلت قضايا الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، موضوع محاكمة افتراضية لفائدة العاملين في قطاع العدالة الجنائية بكل من المغرب والنيجر.
المحاكمة المذكورة، التي امتدت على مدى أربعة أيام واختتمت أمس الجمعة، تميزت بتنفيذ محاكاة للتحقيقات والمحاكمة الجنائية في كل مراحلها وصولا إلى النطق بالحكم النهائي في القضية، في إطار مقاربة ترتكز على حماية حقوق الضحية.
وتم تسليط الضوء خلال هذه المحاكاة على التحقيقات بالاعتماد على الأدلة الجنائية الرقمية والتحليل الجنائي، من خلال الاشتغال على حالة عملية وفق سيناريو يقارب الجريمة على المستوى الواقعي ببعدها العبر وطني.
المحاكمة الافتراضية التي كانت عبارة عن ورشة ركزت على تبادل الخبرات والممارسات الفضلى، وكذا الوقوف على الإكراهات العملية التي تعوق الممارسة الميدانية في التصدي لقضايا الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين.
الورشة نظمتها اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه بالمغرب، بشراكة مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، بمناسبة الاحتفاء باليوم العالمي لمكافحة جريمة الاتجار بالبشر الذي يصادف 30 يوليوز من كل سنة.
يشار إلى أن هذا النشاط يندرج في إطار برنامج (PROMIS) الرامي إلى تعزيز التعاون الدولي، الأمني والقضائي وحماية المهاجرين، في مجال مكافحة جريمتي الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، والذي يتم تنفيذه على مستوى دول غرب ووسط إفريقيا بدعم من جمهورية إيطاليا.