استئنافية سطات توزع 8 سنوات على المتهمين في قضية "المال مقابل النقط"

قضت محكمة الاستئناف بسطات، مساء اليوم الأربعاء، بالحكم على موظف بمصلحة معالجة النقط "أبوجي" بالحبس 4 سنوات، وهي العقوبة نفسها التي نطقها رئيس الجلسة في حق طالب سابق بالكلية ووسيط في المتاجرة بالنقط وبحوث نهاية التخرج PFE.
كما قررت المحكمة الحكم على طلبة متابعين في حالة سراح بالحبس أربعة أشهر.
وأودع قاضي التحقيق بغرفة الجنايات الأولى بمحكمة الاستئناف بسطات، الموظف بمصلحة معالجة النقط بكلية الحقوق بسطات، ووسيطه وهو طالب سابق بالكلية نفسها، السجن الفلاحي عين علي مومن منذ شهر مارس الماضي، بعد إحالتهما من لدن النيابة العامة عقب بحث أنجزته الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بخصوص تزوير نقط الامتحانات والاتجار في بحوث نهاية السنة، كما تابع قاضي التحقيق ثلاثة طلبة في حالة سراح على ذمة القضية نفسها.
وانكشفت هذه الفضيحة الجديدة، بعد فترة وجيزة، من طي القضاء لفضيحة "الجنس مقابل النقط" في الكلية نفسها، حيث وزع سنوات من السجن على أساتذة جامعيين.
وفي تفاصيل القضية الجديدة، كشفت التحريات التي باشرتها فرقة متخصصة في الجريمة الإلكترونية أن موظفا مكلفا بتطبيق نظام "أبوجي"، الذي يدقق عملية النقاط الخاصة بالطلبة تلاعب في النظام الخاص بنقط الطلبة، مقابل حصوله على أموال من المستفيدين تتراوح ما بين 1000و5000 درهم.
وأوقفت المصالح الأمنية موظفا يتحدر من أبي الجعد يدعى "محمد. ل"، الذي تبين أنه قام بتزوير عدد من النقط الخاصة بمواد بعض الطلبة، ويتعلق الأمر ب"محمد. ز" و"فاطنة. ب" و"عمر. ح"، حيث قام بتحويل نقطة 5 إلى 9 ونقطة 10 إلى 12.
ووقفت الشرطة القضائية على وثائق لتحويلات ماليه تشير إلى تلقي الموظف مبالغ تقدر ب 15000 درهم مقابل عملية التزوير.